أحكام النقض الحديثهالقضاء العادى وليس القضاء الادارى هو المختص بنظر بطلان إجراءات الحجز الإدارى وإلغائه

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

اصدرت محكمة النقض حكما حديثا قالت فيه أن الدعوى بعدم الاعتداد بالحجز الادارى لا تعدو وأن تكون

منازعة في تنفيذ الحجز الإداري وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإداري

بفرض ضريبة مبيعات وهو ما تكون معه جهة القضاء العادي دون سواها هي المختصة بنظر طلب عدم

الاعتداد بالحجز الإداري

 

وكانت النيابة العامة قد دفعت بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها على سند من أن الطلب المطروح يتعلق بالمنازعة في قرار الطاعن بصفته بتوقيع الحجز الإداري المؤرخ …. بما يندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة.

وردت محكمة النقض على هذا الدفع بقولها إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها .. . وليس في ذلك مساس بأصل الحق، وكان الثابت بالأوراق – أن الهيئة المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن والبنك المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من أولهما …..واعتباره كأن لم يكن، ، فإن هذه المنازعة بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون منازعة في تنفيذ الحجز الإداري وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإداري بفرض ضريبة مبيعات على المطعون ضدها الأولى وما إذا كانت معفاة منها من عدمه إذ يبقى هذا الأمر محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوي الشأن أمام الجهة صاحبة الاختصاص بنظره وهو ما تكون معه جهة القضاء العادي دون سواها هي المختصة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضدها الأولى للتحقق مما إذا كان قد وقع وفقاً لحكم القانون مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه، ويكون ما أثارته النيابة العامة بدفعها من عدم اختصاص جهة القضاء العادي وباختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض

f [الطعن رقم 20159 – لسنة 77 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2016