أزمة سياسية “خانقة” تعيشها ليبيا، زاد من حدتها تعثر الوصول لحل لأزمة الحكومتين، مما خلق حالة من القلق الدولي حول مصير البلد الأفريقي.

تلك الأزمة والتي أشعل جذوتها رفض رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا، أدت إلى تعثر محاولات إعادة ضخ النفط الليبي مجددًا، في وضع دفع مجموعة الدول السبع إلى التلويح بالعقوبات على الأطراف التي تهدد السلام والأمن في ليبيا.

ودعت مجموعة الدول السبع، في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في “فانغلز” بشمال ألمانيا، جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي من خلال التعريف السريع للأساس القانوني الذي يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

تلويح بالعقوبات

كما دعت جميع الأطراف إلى الكف عن العنف والمحافظة على وحدة الوطن ومؤسساته، معبرة عن قلقها إزاء الأعمال التي وصفتها بـ”الانتقامية” ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية.

وأشارت مجموعة الدول السبع إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) وأحكامه التي تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات المنخرطة في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، قد يتم معاقبتهم.

وأكد البيان، دعمه لجهود الوساطة من خلال مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مشجعًا جميع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين على التعاون الكامل.

تعيين مبعوث أممي

وأشار قرار مجلس الأمن رقم 2629 لعام 2022، والقاضي بإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين ممثل خاص على الفور.

وعبرت مجموعة الدول السبع عن قلقها “العميق” إزاء استمرار قطع النفط الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويثقل كاهلهم بارتفاع الأسعار، ويخاطر بانقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود.

وحثت المجموعة على الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية.

وأكد البيان على ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية.

إطلاق النار

اتفاق وقف إطلاق النار كان حاضرًا على مائدة مجموعة الدول السبع، والتي أكدت ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الذي وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما يضمن حرية الحركة لجميع الليبيين، والامتثال لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعت مجموعة الدول السبع، جميع السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحماية المجتمع المدني من الاضطهاد والدفاع عن الحق في الحوار المدني، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين.

وأكد البيان، ضرورة دعم تجديد التراخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) لضمان التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مرحبًا بجهود الاتحاد الأوروبي المستمرة من خلال عملية إيريني