مستشارك القانونى
أكل ميراث الأخوات البنات من الإخوة الذكور وحقهن القانوني
بقلم: أحمد الشبيتي
أكل ميراث الأخوات البنات من الإخوة الذكور وحقهن القانوني
يُعدّ الميراث من الأحكام الشرعية والقانونية التي شرّعها الإسلام لتحقيق العدل بين الورثة، حيث حدّد لكل وارث نصيبًا معلومًا في التركة. إلا أن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية لا تزال تعيق تنفيذ هذه الأحكام، وأبرزها حرمان الأخوات البنات من حقهن في الميراث من قبل الإخوة الذكور.
أولًا: الحكم الشرعي للميراث
نصّت الشريعة الإسلامية على أن الأنثى ترث نصيبًا محددًا وفقًا لحالتها في التركة، وقد ورد ذلك صريحًا في القرآن الكريم:
“للذكر مثل حظ الأنثيين” (النساء: 11).
وهذا يعني أن للمرأة نصيبًا محفوظًا في الميراث، ولا يجوز لأي شخص التعدي عليه أو منعه.
ثانيًا: الموقف القانوني في مصر
يضمن القانون المصري حقوق المرأة في الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. وتبعًا لذلك، فإن حرمان الأخوات البنات من الميراث يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون.
1. نصوص قانونية تحمي حق المرأة في الميراث
المادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تُلزم بتوزيع الميراث حسب الفروض الشرعية.
المادة (5) من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث لمستحقيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية.
2. إجراءات المطالبة بالميراث قانونيًا
رفع دعوى قسمة إجبارية: إذا امتنع الورثة عن تقسيم التركة، يحق للمتضرر رفع دعوى قسمة أمام المحكمة المختصة.
دعوى المطالبة بالميراث: يمكن للوارث المتضرر اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يلزِم الورثة الآخرين بمنحه نصيبه الشرعي.
تقديم بلاغ للنيابة العامة: إذا ثبت أن أحد الورثة استولى على الميراث أو أخفاه، فيجوز تقديم بلاغ جنائي لمحاسبته وفقًا للقانون.
ثالثًا: عقوبات الاستيلاء على الميراث
يُعاقب القانون المصري على الاستيلاء غير المشروع على الميراث بالحبس مدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى إلزام الجاني بردّ الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين.
رابعًا: الدور المجتمعي والتوعوي
يجب تكثيف الجهود لنشر الوعي حول حقوق المرأة في الميراث، وتوضيح أن تطبيق أحكام الشريعة والقانون هو السبيل لتحقيق العدالة، بعيدًا عن الأعراف التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية.
الخاتمة
حرمان الأخوات البنات من الميراث من قبل الإخوة الذكور يُعدّ تعديًا على حقٍ شرعيٍّ وقانونيّ، ولا بد من التصدي لهذه الظاهرة عبر التوعية والمحاسبة القانونية. ويجب على كل من يُحرم من ميراثه الشرعي أن يلجأ للقانون لاستعادة حقه، فالقانون بجانب الحق، ولن يُضيع الله حقًّا لصاحبه.
