أهم أخبار البرلمان المصرى ليوم الاثنين الموافق 2021/7/12

40
كتب .مجدى نعيم
 
وكما وعدتكم الكنانة نيوز بالانفرادات تجدد اللقاء وتنقل لكم أهم ما تم أثناء انعقاد جلسات البرلمان المصرى اليوم 
 
الخبر الاول :-
بدء الجلسة العامة للبرلمان .. التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين اليوم
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان اليوم، التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين، وهي: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
كما يحيل البرلمان في جلسته العامة 41 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
الخبر الثاني:-
البرلمان يصوت نهائيا علي تعديلات التحرش واللائحة ويناقش مد حالة الطوارئ
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، بعد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة.
كما تشهد الجلسة أيضا نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
وتشهد الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.
أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ) بدلتا النيل.
أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.
الخبر الثالث:-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن
أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه. وتنص المادة الأولى على:
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 مكرراً:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرراً أ (أولاً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الخبر الرابع:-
البرلمان يبدأ مناقشة مد حالة الطوارئ بداية من 24 يوليو ولمدة 3 شهور
بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.
أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.
أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.
الخبر الخامس:-
15 صلاحية و5 عقوبات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة
وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.
 
وفيما يلي نستعرض صلاحيات قانون الطوارئ والعقوبات المقررة بالقانون للمخالفين:
 
صلاحيات قانون الطوارئ
في أبريل 2020، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
 
عقوبات قانون الطوارئ
 
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
 
وتنص المادة الخامسة من القانون على: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
 
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
 
فيما تنص المادة السادسة على: “يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
 
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
 
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك”.
الخبر السادس:-
البرلمان يوافق نهائيا على اعتبار جريمة التحرش جناية
وافق مجلس النواب على نهائيا على القانون المقدم من زعيم الاغلبية النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش .
حيث نصت المادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
والمادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
الخبر السابع :- 
4 حالات لن تتمكن من إصدار تراخيص البناء الجديدة.. احذر واحدة منها
بدأت المحافظات منذ 4 يوليو الجاري، في تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى.
 
ونص قرار الوزراء على بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021. 
 
وتأتي منظومة البناء الجديدة في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021، المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، في 10 أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة.
حالات لا يجوز فيها الترخيص
ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص إلا للعقود المشهرة فقط، ومن ليس لديه عقد مشهر فلن يتمكن من استخراج ترخيص بناء وفق المنظومة الجديدة.
 
كما لن يتم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية ولن يسمح بتغيير النشاط من الوحدات السكنية للوحدات غير السكنية.
 
وبالنسبة لغير الملتزمين بالجراجات لن يتم منحهم ترخيص بناء، وكذلك المتعدون على أراضي الدولة، ما لم يتم تقديم ما يفيد بالتصالح مع لجنة استرداد الأراضي، كما لن يتم إصدار تراخيص بناء تعلية ما لم يقم بتقنين وضعه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
 
مستندات تراخيص البناء الجديدة
وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:
1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص. 
2- توكيل رسمي باسم المالك. 
3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص. 
4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية. 
5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة. 
6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال.
الخبر الثامن :-
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه آليات واضحة للرقابة وضمان تنفيذ قراراته التنظيمية
أوضح المهندس حسام عبد اللاه الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال اجتماعه باللجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه من منطلق دوره الرقابي وضع آليات واضحة لمتابعة سوق الاتصالات في مصر بما يضمن التزام أطراف منظومة الاتصالات بتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز ومن خلال الآليات التالية:
1. قام الجهاز بعدد 87 حملة ضبطية قضائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة.
2. القيام بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين بعدد 3000 منفذ بيع.
3. القيام بحملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية وقد تم القيام بالتفتيش على عدد 2800 محطة محمول.
4. القيام بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة خدمات المحمول في مختلف انحاء الدولة وعلى الطرق العامة لضمان التزام مقدمي خدمات المحمول بتوفير التغطية والجودة المنصوص عليها في التراخيص.
الخبر التاسع :-
برلمانية : علاج تمدد الشريان الأورطي بدون جراحة طفرة في جراحات القلب المعقدة
قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن خطوة تسجيل أو عملية تمدد للشريان الأورطي البطني بتقنية EVER بمثابة إنجاز جديد لهيئة الرعاية الصحية وأيضا بداية موفقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لأن العملية تمت بإحدي مستشفيات المنظومة، معقبة ” طفرة فريدة من نوعها في جراحات القلب”.
 
أكدت ” عبدالحليم”، أن هيئة الرعاية الصحية تبذل أقصى جهودها في توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين سواء تمثلت في الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والتي تتسم أحيانا بغلاء أسعارها علي مستوي العالم أو تطوير آليات التدخل الجراحي وفقا للإتجاهات العالمية.
 
وعن توصياتها الموجهة لهيئة الرعاية الصحية، أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أنه يجب التركيز علي جراحات العظام وما يرتبط بها من تركيب الشرائح والمسامير، أيضا جراحات المخ والأعصاب وذلك بإعتبار هذه الأمراض الأكثر شيوعا بالمجتمع المصري.
 
ولفتت النائبة، إلي أن المنظومة الصحية في مصر تمتلك أطقم طبية علي درجة عالية من المهارة والكفاءة،ولذلك طالبت بدعم فئة الأطباء من الناحية المالية ، معقبة ” لازم الجهد ده يكون له مقابل مادي مجزي يمكن من التطوير ويكون بمثابة حافز “.
 
وتابعت النائبة، تكنولوجيا الجراحات أصبحت في الوقت الحالي تعتمد علي توظيف الإنسان الآلي (الروبوت) في إنجاز العديد من الجراحات المعقدة دون تدخل جراحي، لذا لابد من تطبيق هذه التقنية بالمنظومة الصحية.
 
وقد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية علاج تمدد في الشريان الأورطي البطني لمريض وذلك باستخدام تقنية الأشعة التداخلية وإدخال الدعامة الشريانية عن طريق الشريان الفخذي (EVAR)، داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر.
 
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر إلى مستشفى طيبة بالأقصر، مريض يبلغ من العمر 75 عامًا، يعاني من آلام في البطن والصدر، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين وجود تمدد بالشريان الأورطي البطني، وعليه تم عمل الأشعات المقطعية لتحديد حجم وامتداد التمدد وإمكانية إصلاحه عن طريق تركيب الدعامات المغطاة باستخدام تقنية (EVAR) بعيدًا عن الحل الجراحي المعروف.
 
وأضافت، أن تقنية (EVAR) من أحدث التقنيات لمعالجة أمراض تورم الشريان الأورطي بدون جراحة، والذي يساعد في الحفاظ على حياة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، كما تقلل من نسبة تعرض المريض للأعراض الجانبية التي قد تحدث عند اللجوء للحل الجراحي المعتاد بما تحمله جراحة الشرايين من خطورة على القلب وأخذ وقت طويل لإتمام الشفاء فضلًا عن عدم صلاحيتها لعلاج كل الحالات.
 
 نجاح أول عملية علاج تمدد في الشريان الأورطي البطني 
 
وتابعت: أنه تمت إجراء العملية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريض على يد فريق من أمهر الأطباء في معالجة أمراض الأوعية الدموية من شرايين وأوردة باستخدام طرق العلاج الطبية أو الجراحية أو القسطرة، يضم كلًا من د. عثمان محمود مدرس جراحة الأوعية الدموية والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة، د. هشام أبوالعيون مدرس جراحة الأوعية الدموية، د. أشرف النجار مدرس جراحة الأوعية الدموية، كما يضم مدرسي مساعد جراحة الأوعية الدموية “د. عمرو عبدالحكم، د. أحمد خلف”، واستشاري التخدير والعناية المركزة د. سعيد متولي، إضافة إلى الفريق المعاون من ممرضين وفنيين عمليات جراحات الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر.
 
واستكمل د. محمد عيد، مدير مستشفى طيبة في الأقصر، أن هذه العملية تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى طيبة التخصصي الرائدة في علاج أمراض الأوعية الدموية بأحدث التقنيات العالمية مثل (CERAB, EVAR) على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكدًا جهود المستشفى نحو توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى كجزء من تحقيق أهداف ورؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية. 
 
ولفتت هيئة الرعاية الصحية، أن إجمالي العمليات والتدخلات الجراحية التي تم إجراؤها للمرضى بالمستشفيات التابعة لها في الأقصر (طيبة التخصصي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، الكرنك الدولي) بلغت أكثر من 15 ألف عملية وجراحة في مختلف التخصصات الطبية ما بين تدخلات بسيطة وصغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة، وذلك في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، لافتة إلى أن منها 3000 عملية وجراحة متقدمة أو ذات مهارة وبأحدث تقنيات ومعايير الجودة العالمية.
الخبر العاشر:-
بعد موافقة مجلس النواب.. 4 حالات لفصل الموظف الإخواني بالقانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
يستهدف القانون، فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
4 حالات لفصل الموظف
 
بينت المادة الثانية من القانون، الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
 
وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الخبر الحادى عشر:-
بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين
أكدت نيفين الطاهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى اليوم بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء دلالة قوية على أن القيادة السياسية تسعى لوجود تنوع فى مصادر الطاقة المتجددة من كهرباء لـ غاز طبيعى لطاقة شمسية.
 
وقالت “الطاهرى”، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاه مواكبة تطور العصر من خلال توطين الصناعة المحلية وانتاج أهم وأبرز المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على التصدير ليس فقط فى المركبات ولكن في جميع الصناعات الاخرى.
 
هبوط أسعار السيارات والبنزين
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنتاج سيارات كهربائية واتوبيسات نقل تعمل بالكهرباء يؤكد خلق سوق تنافسية بين السيارات التى تعمل بالمواد البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار وغيرها وبين المركبات الكهربائية مما يتيح عملية الإنتاج والاستعمال ويقلل عملية استيراد المواد البترولية من الخارج مما يخفض أسعار البنزين فى مصر ينتج عنه هبوط في أسعار السلع وأسعار السيارات الأخرى التى تعمل بالبنزين والمنتجات الأخرى وتوفير العملة الصعبة للدولة الفترة المقبلة.
 
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.
 
ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.
 
كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.
 
كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم.
الخبر الثاني عشر:-
برلماني: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في الحد من الظاهرة
أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.
 
وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن التحرش ظاهرة تؤرق المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة وهو ظاهرة سلبية تمس المجتمع المصري وتمس قيمه وعاداته وتقاليده، لافتا إلي أن الدولة المصرية تسعي إلي مواجهة هذه الظاهرة وتعمل على القضاء عليها.
 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش يساعد في الحد من هذه الظاهرة، بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفي المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال.
 
وطالب النائب أحمد فتحي، جميع وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه من ارتكاب جريمة التحرش، وتعريف المواطنين بخطورة هذه الظاهرة علي المجتمع.
 
وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش .
نصت المادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
والمادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
الخبر الثالث عشر:-
نائب بالشيوخ: استغلال أصول الدولة يساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول الغير مستغلة بقطاع الأعمال العام.
وأضاف البلشي، أن الاستفادة من هذه الأصول يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة، موضحا أن هذه الأصول في لها مزايا استثمارية لها دور كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استغلال الأصول من المباني والأراضي ذات القيم التاريخية والمالية، تساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات التشغيل والإنتاج ولها دور كبير في خفض نسبة البطالة.
ولفت البلشي إلى أن الصندوق السيادي الذي تم انشاءه في عام 2018 جاء في إطار القيام بحصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها.
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة “التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية”.
ووجه الرئيس بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.
الخبر الرابع عشر:
طرح رخصة لشركة أبراج المحمول.. تنظيم الاتصالات يكشف التفاصيل
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، استعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة شبكات المحمول بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل، وذلك من خلال عدة محاور في مقدمتها تسريع الحصول علي ترخيص أبراج التقوية، وطرح ترددات جديدة لاستيعاب الزيادة، لافتاً إلي أنه تم طرح رخصة لشركة أبراج الاتصالات اللاسلكية هدفها إنشاء أبراج تشاركية ومن المتوقع أن تبدأ قريبا. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، والتى خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. 
 
وقال الجمل، إن مستوي الترددات بداية من نهاية العام الجارى سيكون مرضيا جدا، موضحا أن متابعة الجهاز للجودة من خلال مركز قياسات مؤشرات الجودة بالتعاون مع بيت خبرة فضلا عن السيارات المتنقله للقياسات في الشوارع ويصدر تقرير إعلاميًا حول القياسات مشمول كافة المناطق المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المتتابعة ومنها مايكون بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار الجمل إلي اتفاقية بين شركات المحمول والتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف، وذلك بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وأضاف الجمل، أنه تمت زيادة سعة مركز تلقي الشكاوي 3 أضعاف تسهيلا علي المواطنين، الأمر الذي انعكس ايجابيا في زيادة عدد المكالمات اليومية وذلك فضلا عن تعدد قنوات التواصل خلال الـ 24 ساعة، وإدخال لغة الاشارة. 
منظومة نقل الأرقام 
ونوه حسام الجمل، إلي أن منظومة نقل الأرقام تجري خلال 24 ساعه فضلا عن إطلاق عدة مبادرات لتمكين ذوي الهمم من استخدام التكنولوجيا.