أهم وأبرز ماتم خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 2021/7/14

32
كتب .مجدى نعيم
 
الخبر الاول:-
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع على بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة في مجال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارة المهنية لتواكب المستويات العالمية، وتُلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، بما يؤدي إلي خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل.
وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه من المقرر تحويل مجموعة من المدارس وهي (عابدين الثانوية الصناعة بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفي كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الإسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا)، إلي مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستعمل بنظام يجمع بين كل من نظام المُجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، وتطبق معايير دولية للجودة اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.
فيما أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المدارس تختص بتخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للتخصصات المقترحة، وستكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية مُعتمدة من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك شهادة خبرة مُعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد اجتياز الطالب لفترات التدريب العملي المُقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام السنوات الثلاث، بالإضافة إلي اعتماد دولي يتم تحديده لاحقاً.
الخبر الثاني:-
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة
مدبولي: تكليفات مشددة من الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات العاصمة الادارية الجديدة
استعراض الإصدار الثاني عشر لكتاب “وصف مصر بالمعلومات 2021”
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الأيام المباركة، التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدأً على تكليفات الرئيس المشددة بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها في التوقيتات المقررة، مشيراً إلى أنه سيزور العاصمة بصفة دورية من أجل المتابعة عن كثب، ومطالباً الوزارات بأن تتولى تحديد مجموعات العمل الأولية التي ستتولى الانتقال في الربع الأخير من العام، بهدف تشغيل المباني الحكومية، والعمل على حل أي تحديات قد تظهر في الشهور الأولى للتشغيل.
وأكد مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحدياً كبيراً وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتاً إلى أن حجم العمل في هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التي يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر “القاهرة”، التي يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام .
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع لاستعراض الإصدار الثاني عشر لكتاب “وصف مصر بالمعلومات 2021″، الذي تم إعداده من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في ضوء توجيهات رئاسية بأهمية وجود بنية معلوماتية قوية وفعالة، موضحاً أن الإصدار الحديث يضم في طياته 4 كتيبات رئيسية تعطي صورة متكاملة عن القطاعات التنموية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض أبرز جهود الدولة على مستوى كل محافظة، والتوجهات الحديثة في مجالات التنمية المحلية.
وأشار مدبولي إلى أن الإصدار تضمن كتاب “وصف مصر بالمعلومات 2021″، الذي يستعرض المؤشرات على المستوى القومي ومستوى المحافظات، وفقًا لتصنيف محدد يتضمن المساحة والتقسيم الإداري والسكان، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، أما كتاب “وصف المحافظة بالمعلومات”، فيقدم صورة متكاملة عن بيانات كل محافظة، مع مقارنتها بمتوسطات الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإصدار يتضمن أيضاً كتاب ” آفاق تنمية المحافظة”، والذي تم استحداثه في الإصدارة الحالية لكتاب وصف مصر بالمعلومات، حيث يستعرض أبرز جهود الحكومة على مستوى المحافظة؛ ويتضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الحكومية التنموية التي يتم تنفيذها لصالح سكان المحافظة، كما يتضمن آراء المواطنين بشأن جودة الخدمات، ويطرح مجموعة من المبادرات الدولية التي يُمكن الاسترشاد بها لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.
ذلك إلى جانب كتاب “خبرات دولية لتنمية المحليات المصرية”، ويعد أيضًا الإصدارة الأولى ضمن كتاب وصف مصر؛ والذي يهدف بشكل رئيس إلى طرح مجموعة من المبادرات التنموية وفق التجارب الدولية الجيدة، والتي تنتمي لمجالات العمل الوطني الذي يطرح التوجهات الحديثة في مجال التنمية المحلية، حيث يتضمن العديد من المبادرات الدولية والتي تصل إلى نحو (364) مبادرة تغطي (15) مجالاً، ويأتي إصدار هذا الكتيب ضمن حزمة معرفية متكاملة تستهدف رصد الواقع التنموي بمحافظات مصر، وحال التنمية بها، فضلًا عن أهم الجهود التنموية المبذولة في الوقت الراهن؛ حتى يتسنى البناء عليها.
الخبر الثالث:-
خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي اليوم:
وزيرة الصحة: منظمة الصحة العالمية تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار وباء “كورونا”
إرسال 32 طن مساعدات طبية إلى الأشقاء فى تونس وجارٍ التجهيز لإرسال 55 طناً أخرى
بدء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما من خلال 6 مراكز تجميع
قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.
واستهلت الدكتورة هالة زايد عرضها بتناول الموقف الوبائى لانتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية قيمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسمته إلى 6 مستويات، تقع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.
وتطرقت الوزيرة إلى خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ 2156 سيارة إسعاف موزعة بمحيط اللجان بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية بلجان الامتحانات، وأيضاً تفعيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي طارئ.
كما أشارت الوزيرة إلى الدراسة التى تم إجراؤها حول مدى تطابق تشخيص مرضى كورونا بالموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالـ CT، حيث أظهرت الدراسة أن 80 % من الحالات يتطابق تشخيصها، وأن الموجات فوق الصوتية للرئة مع التشبع بالأكسجين تُعد أداة فعالة للغاية فى اتخاذ القرار لإعطاء الاولوية لدخول المستشفى للمرضى بفيروس كورونا فى أماكن الرعاية الصحية ذات الموارد المحدودة.
ونوهت الدكتورة هالة زايد خلال العرض إلى الموقف الحالى لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الاسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام اجراءات الافراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مضيفة أنه فى مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإنه جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس، وأنه سيتم قريباً توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.
ولفتت الوزيرة إلى جهود حملات تطعيم الحصبة فى مصر اثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسب التغطية بالتطعيمات الاجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبعة وصلت إلى نسبة 95%، حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR ( الحصبة + الحصبة الألمانى + غدة النكاف) الذى يتم تطعيم الأطفال به مرتين عند سن ( 12 شهراً + 18 شهراً).
واستعرضت موقف إرسال المساعدات الطبية لكل من تونس، والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم القطاع الصحي فى البلدين الشقيقين، والمساعدة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء فى تونس، وجار التجهيز لإرسال حوالى 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها فى أقرب وقت، مضيفة أن المساعدات الطبية لجمهورية السودان الشقيق، شملت اجهزة طبية، وادوية ، واسطوانات اكسجين، ولقاح فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تخصيص ٢٤ عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي، مضيفة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ( ١٠٦) لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة، وأنه تم حتى الآن مناظرة 25 حالة، وجار بدء الحقن لـ 8 حالات منها.
وذكرت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف – 200 ألف لتر.
وحول المشروع القومى للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، أوضحت الوزيرة أنه تم البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة، وذلك للبدء فى تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات لاكتشاف 19 مرضا خاصا بالتمثيل الغذائي، على أن يتم تفعيل البرنامج بكل حضانات الجمهورية خلال الشهر الجارى.
الخبر الرابع:-
خلال ترؤسه مجلس المحافظين اليوم:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تفعيل غرف العمليات بالمحافظات استعدادًا لعيد الأضحى
مدبولي يشدد على توفير السلع الاستهلاكية وتوافر الوقود بأنواعه
            ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.
كما أكد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.
  وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولاسيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.
وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.
كما أكد الدكتور مدبولي على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكداً أنه سيكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لمختلف القرى والمراكز التي تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا المشروع القومي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تيسير إجراءات تنفيذ مختلف المشروعات بمبادرة ” حياة كريمة”، سواء ما يخص التصاريح اللازمة للحفر بالمواقع، أو الحصول على الموافقات المطلوبة لبدء الأعمال والتراخيص وغيرها.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين المحافظين والمسئولين، وكذا المواطنين وطلاب الجامعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للقرى التي يتم مشروعات التطوير بها، حتى يشهد الطلاب ما تنجزه أيادي المصريين في هذا المشروع القومي الكبير.
بدورهم، استعرض المحافظون موقف توافر السلع الغذائية، وكافة المستلزمات الطبية والأدوية في جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين توافر مخزون كافٍ من هذه السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية، وأنه لا توجد أية مشكلات في هذا الصدد.
الخبر الخامس:-
خلال اجتماع مجلس الوزراء:
وزيرة التخطيط : مصر تنجح في إطلاق ثلاث مبادرات للمرة الثانية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة 
وزير التنمية المحلية: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزير الزراعة : إطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية
 استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المبادرات الثلاث التي نجحت مصر، للمرة الثانية، في إدراجها على منصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة”، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة “حياة كريمة” بالمنصة الإلكترونية لهذه الإدارة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تضمنت المبادرات الثلاث: مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مضيفة أن المشروعات التي تم إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
ففيما يتعلق بمشروع ” رواد 2030″ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن إطلاق وزارة التخطيط لهذا المشروع جاء تأكيدًا لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذي يُمثّل الشريحة الأكبر من المجتمع.
وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لأول مرة تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتي بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظاما إلكترونيا متكاملا يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و “رؤية مصر 2030”.
أما فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فنوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي في عام 2017، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وفي هذا الصدد، قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا خلال الاجتماع عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا خلاله إلى أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا لتأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية: بعد الإعداد والتجهيزات التي تمت لهذا البرنامج بدءا من عام 2015، يمثل عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.
كما أكد اللواء محمود شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021 شهدت تنفيذ 3589 مشروعا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوها في الوقت نفسه إلى الامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي واجه عدة تحديات في بداية تنفيذه، لافتا إلى أنه بالتنسيق المستمر تم تخطي هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدوليّ، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة في هذا الشأن، وبما يؤكد في الوقت نفسه أن مصر تسير بخُطى ثابتة وقوية في مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين. 
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بفضل النجاحات الملموسة التي حققتها المبادرة في مرحلتها التمهيدية.
وخلال الاجتماع أيضا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر قدمت التقرير الطوعي الوطني الثالث بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضيّ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن هذا التقرير جاء في إطار استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، موضحة أن التقرير الطوعي هو تقرير وطني وليس تقريرا حكوميا، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد التقرير.
وفي الوقت نفسه، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، خلال اجتماع المجلس، إلى أن الوزارة أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسة للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئيّ خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيفية تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
 وقالت الدكتورة رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق “رؤية مصر 2030″، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية. 
كما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الإشارة لإطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي، ومجموعة “إي فاينانس” وشركتها التابعة “إي أسواق مصر”، منصة “أجرى مصر” كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية؛ لتوفير خدمات الدعم، والتمويل، والتجارة، والبحوث، والإمداد المقدمة للقطاع الزراعي. 
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي، فقد حرصت الوزارة على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة “أجرى مصر”.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن مصر نجحت في التأهل بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحاد رياضي، مشيرا إلى التنسيق القائم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية؛ من أجل دعم جميع المشاركين في البطولة، وتوفير كل السبل لديهم، لافتا إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً ملموسة للوصول إلى الأولمبياد، ولكن تبقى الخطوة الأهم والمنتظرة وهي خوض منافسات “طوكيو” بعزيمة وجدية لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.
كما عرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، الزي الرسمي للاعبين المصريين المشاركين في البطولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن تظهر الفرق المصرية بمظهر مشرف للدولة المصرية، وهو ما حظي بإشادة رئيس الوزراء.
الخبر السادس:-
القرارات :
– وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.
على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، في محوري دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية لهذه المنظومة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انشاء جامعة أهلية باسم “جامعة مصر للمعلوماتية”، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.
ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مشرحة “كوم الدكة” الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، نمهيداً لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان.
– وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار، مع التأكيد على دور المحافظة في التحقق مما يتم تقديمه فعلياً من خدمات من خلال لجانها الفنية التي تشكل لهذا الغرض، والمحاسبة، وكذا مراعاة عنصر الإشراف الجيد على التنفيذ، حيث تتولى الشركة بموجب التعاقد خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، ونقلها للمحطات الوسيطة، وكذا نظافة الشوارع بمحافظة الاسكندرية، ولإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض املاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، بحيث تكون أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مختصة بإدارة المخلفات غير الخطرة إلى جانب المحافظة بنطاقها الإداري بحسب الأحوال، بما يتسق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 2020 لسنة 2020.
– وافق مجلس الوزراء علي اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في انشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك”.
تهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تؤدي إلي تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في المحافظات والمراكز والقري والنجوع، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصةً المرأة المعيلة، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر بتوفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم، وتكوين منظومة تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتناهية الصغر والصغيرة، وبناء هيكل صناعي، وتجاري، وخدمي متطور في الأنشطة كثيفة العمالة، ودمج وتقنين أوضاع الورش في القطاع غير الرسمي في منظومة حديثة.
– وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.
على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.  
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، في محوري دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية لهذه المنظومة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انشاء جامعة أهلية باسم “جامعة مصر للمعلوماتية”، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.
ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مشرحة “كوم الدكة” الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، نمهيداً لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان.
– وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار، مع التأكيد على دور المحافظة في التحقق مما يتم تقديمه فعلياً من خدمات من خلال لجانها الفنية التي تشكل لهذا الغرض، والمحاسبة، وكذا مراعاة عنصر الإشراف الجيد على التنفيذ، حيث تتولى الشركة بموجب التعاقد خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، ونقلها للمحطات الوسيطة، وكذا نظافة الشوارع بمحافظة الاسكندرية، ولإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض املاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، بحيث تكون أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مختصة بإدارة المخلفات غير الخطرة إلى جانب المحافظة بنطاقها الإداري بحسب الأحوال، بما يتسق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 2020 لسنة 2020.
– وافق مجلس الوزراء علي اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في انشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك”.
تهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تؤدي إلي تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في المحافظات والمراكز والقري والنجوع، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصةً المرأة المعيلة، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر بتوفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم، وتكوين منظومة تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتناهية الصغر والصغيرة، وبناء هيكل صناعي، وتجاري، وخدمي متطور في الأنشطة كثيفة العمالة، ودمج وتقنين أوضاع الورش في القطاع غير الرسمي في منظومة حديثة.
الخبر السابع:-

شائعة: 

بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أو فروعه لمستثمرين أجانب، مُوضحةً أن المركز مملوك لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل، مُشيرةً إلى أنه مستمر في تقديم كافة أنشطته وخدماته كما هو دون المساس به أو بيعه، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.