حوادث
إحالة مدير الشئون القانونيه جامعه المنصورة للمرة الثانيه وخمسه من الاعضاء بها للمحكمة التأديبية
كتبت امل حيدر
إحالة مدير الشئون القانونيه جامعه المنصورة للمرة الثانيه وخمسه من الاعضاء بها للمحكمة التأديبية للإهمال والفساد الاداري
في القضايا بعدم اتخاذ إجراءات للحفاظ علي أموالها المدير احيل مره للمحاكمة بما منع تحديد تعيينه من قبل وزير التعليم العالي
فتركه رئيس الجامعه قائما فزاد الاهمال والفساد وتكررت مخالفاته فتكررت احالتهالمخالفات للتأديبية
حيث سبق و انتهت هيئه التفتيش الفني وزاره العدل في تحقيقاتها في الشكوى رقم133 لسنه2020 الي احاله ع أ مدير الشئون
القانونيه و خ ع عضو الاداره للمحكمة التأديبية لإهمالهما في اتخاذ الاجراءات القانونيه في احدي القضايا وتنفيذ حكمها مما
تسبب في الحصول علي اموادونون وجه حق وعند تحديد تعيين المدير تحايل كمااوردت شكوي العاملين بالاداره بأن حررلنفسه
افاده بعيدا عن اداره التفتيش علي خلاف الحقيقة بعدم احالته للمحاكمة أو مجازاته وعند مخاطبه وزاره العدل تبين احالته
ومساعديه للمحكمة التأديبية بالقاهره مما حال دون صدور قرار وزاري بتحديد تعيينه ولكن رئيس الجامعه وبالمخالفة للقانون
واللوائح والمنطق تركه قائما بالعمل فتكررت مخالفاته وزاد الاهمال وهذه المرة ومعه خمسه من الاعضاء
بالإ داره وإحالتهم للمحاكمة التأديبية حسبما انتهت تحقيق وزاره العدل رقم818 لسنه2020 لإهمالهم في متابعه واتخاذ
اجراءات قانونيه في القضايا ومازالت الجامعه تتركه في منصبه تحايلا منها علي اللوائح والقانون والمنطق اذ كيف لمن ثبتت
مخالفاته ولديه مانع قانوني للتعيين بوظيفة ان يظل قائما بعملها ويصرف مكافأته وبدلاته وميزات وظيفة بالاف الجنيهات شهريا
دون وحه حق شاغرة مده سنه وبالمخالفة للقانون.
هذه الامور التي تسبب عنها مشاكل وخلافات بينه وبين محامين أرسلوا شكواهم للجهات المسئوله بصداماته وتعطيل العمل وتكرار مخالفات اهمال وفساد اداري بالشئون القانونيه بالحامعه وتصم قياداتها الاذان عنها فهل تتحرك القيادات لوقف هذا الفساد الظاهر واليين
تابعنا على
