منوعات

إسلام سامى:نسعى لتوفير البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق منظومة الشمول المالي والدفع الإلكتروني

كتب /محمد عزت

حرص إسلام سامى رئيس مجلس إدارة شركه الريان للإتصالات

وخدمات الإنترنت،والمسؤلة عن منصة الدفع الألكترونى”كيان” على

كشف سبل التعاون مع الحكومة المصرية،فى رفع كفاءة العمل وتوفير

البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق منظومة الشمول المالى والدفع

اعلان

الألكترونى.

وأضاف”سامى” أن 90 %من مستخدمي المحافظ الإلكترونية بالبنوك و

شركات الدفع الإلكتروني لاحظوا الفارق والسهوله في الدفع وتوفير

اعلان

الوقت والزحام مما يساعد الدوله في تطبيق نظام الشمول المالي.

موضحا أن منصة”كيان”للدفع الألكترونى تساهم بقدر كبير فى أزدهار

الأقتصاد ولديها توريد أجهزه دفع إلكترونية بخدمات ليست تقليدية،و

السعوديه و السودان أكثر الدول المستهدفة للتوسع الإقليمي،حيث أن

الشمول المالى ليس شعارا ومن الصعب القضاء على منظومة المجتمع

النقدى كليا،وأكثر من 50 الف تاجر يمتلك أجهزه دفع إلكتروني حديثه

تم توزيعها في العامين الماضيين بالتعاون مع أكبر شركات الدفع

الإلكتروني و وكلائها .

مشيرا إلى أن “كيان” تمتلك استراتيجية قوية لتنويع مصادر الإيرادات،

لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشركه رائدة في تقديم خدماتها

لشركات الدفع الإلكتروني ،إلا أنها تركز على التوسع فى الخدمات

المصرفية” الوكيل البنكى” والتمويلات متناهية الصغر .

وتابع”سامى” رؤيته لمستقبل مصر فى مجال الشمول المالي والتحول

الرقمي،و التحديات،أن لا أحد يستطيع أن ينكر أننا نواجه بالفعل

تحديات خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي وذلك لأننا ككيانات

ممثلة فى الدولة والبنك المركزي والشركات نقوم باشياء كثيرة فى

نفس الوقت لتفعيل هذه المنظومة بشكل ناجح .

والشمول المالي ليس شعارا وإنما منظومة إلكترونية متكاملة إن لم

تكن مفيدة ولها جدوى على أرض الواقع فستموت سريعا،ولعبت الدولة

دورا مؤثرا وفعالا مع تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة

الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي يشرع القوانين ويسهل اتخاذ

القرارات مع البنوك والجهات الحكومية.

كما أن البنك المركزي أطلق عدد من المبادرات التى تسهل تفعيل

منظومة الشمول المالي والزام الجهات المختلفة بتفعيلها مع تقديم

حوافز وحلول وتسهيلات ذات قيمة مضافة للمستخدمين.

ومن جانبه قال”إسلام سامى” نتفق بأنه من الصعب أن يتم القضاء

على المجتمع النقدى ومنظومة الكاش كليا وهذا متفق عليا إقليميا

وعالميا حتى في أكبر الدول التي تنادي بالقضاء على منظومة

الكاش،وعلى سبيل المثال دولة الإمارات مازالت النسبة الغالبة على

معاملاتها المالية بالكاش 80 %تعامل نقدي 55 % خدمات بنكية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى