إيطاليا ترغب في زراعة القمح بمصر

وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع “القاهرة 24″، فإن المباحثات جارية حاليا مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى اتفاق نهائي ينظم أطر التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن الشراكة المقترحة بين مصر وإيطاليا تتضمن مشاركة الجانب الإيطالي بالبذور والخبراء، وربما بعض أنواع الأسمدة، بينما يشارك جهاز مستقبل مصر بالأراضي الزراعية والعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى الحاجة لتعديل بعض القوانين لإتاحة تصدير النسبة المتفق عليها من القمح مع الجانب الإيطالي إلى الخارج، وذلك في إطار الترتيبات النهائية المرتقبة للاتفاق.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اهتمام بعض الدول الإفريقية والأوروبية، بالتعاون مع الجهاز ونقل خبراته في مجالات زراعة الصحراء، من بينها موريتانيا والجزائر وتونس وسيراليون وجامبيا، والتي أبدت رغبتها في عقد شراكات مع جهاز مستقبل مصر للاستفادة من تجربته في زراعة الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميا لتلبية احتياجاتها الضخمة للخبز المدعم والصناعات الغذائية، ويصل استهلاك البلاد سنويا من القمح نحو 20 مليون طن تنتج منها حوالي 9 ملايين طن محليا.

ويعد توفر المياه عاملا حاسما في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تعتمد مصر على نهر النيل وبعض الآبار الجوفية في المناطق الجديدة، وكذلك المياه المعالجة كمصادر للمياه الصالحة للزراعة.

وفي سبتمبر الماضي، صرح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، بأن وضع المياه الحالي في مصر لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لافتا إلى أن مصر تعيد تدوير 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا لسد جزء من احتياجات المياه.

وذكر الوزير أن المشكلة تكمن في المياه وليس وفرة الأراضي، قائلا إن 80% من الأراضي الزراعية في مصر تصلح للزراعة لكن هناك نقصا في المياه، مضيفا أن مياه الشرب تشكل 20% من استهلاك المياه و80% للزراعة.

وللتغلب على هذا الأمر تعمل مصر على استنباط أصناف جديدة للقمح تكون ذات إنتاجية أعلى للحصول على كميات وفيرة من نفس المساحة المزروعة.

وقال سويلم في تصريحاته، إنه ضد زراعة القمح في الصحراء بسبب استهلاك مياه الآبار، ولكن الأفضل زراعة محاصيل زراعية يمكن تصديرها إلى الخارج وزيادة الحصيلة الدولارية لشراء القمح بسعر منخفض.