اطلاله على قانون العمل الجديد

 

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواد قانون العمل الجديد والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي يحدد العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

وفيما يخص العمالة غير المنتظمة فقد حدد قانون العمل الجديد، الخدمات التي يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، من أجل توفير سبل الراحة وشروط السلامة لجميع العاملين، فضلًا عن ضمان حقوق العاملين في الدعم الطبي وأيضًا تثبيت العاملين بعد مرور مدة محددة وفيما يلي نعرضها لكم بالتفصيل:

توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية.

توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم.

دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة.

تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.

تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.

كما نص القانون على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل وألزم صاحب العمل بإيرام عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، كما ناقش القانون حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وحدد سن ال60 سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد ال60 اذا كان العقد غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن ال60.

كذلك يحق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقًا لقانون التأمين الإجتماعي، ويستحق العامل مكافأة واقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.

كما نص قانون العمل المنظور حاليًا أمام مجلس النواب على عدد من الشروط والضوابط التي تنظم حصول العامل في القطاع الخاص على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل :

ونص القانون على أنه «للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل».

كما أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

كما أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.