مستشارك القانونى

الآثار المترتبة على دعوى الخلع

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بسأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

ولكن ماهى حقوق الزوجة عند الخلع ؟؟

والإجابة كمايلى :

تتنازل الزوجة عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لايشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولايشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه ، كما ان قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بانها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى