الإسكان تعلن إعفاء 70% من غرامات التأخير لأصحاب وحدات صندوق تمويل المساكن
الإسكان تعلن إعفاء 70% من غرامات التأخير لأصحاب وحدات صندوق تمويل المساكن
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربيني عن تيسيرات مالية مهمة لصالح المواطنين المنتفعين من وحدات صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، تشمل إعفاءًا بنسبة 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات، ضمن إطار التيسيرات التي تُطبق حتى 28 فبراير 2026 بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي.
تفاصيل التيسيرات الجديدة:
‑ يمكن للمواطنين الاستفادة من إعفاء 70% من غرامات التأخير بشرط سداد كامل المديونية المتأخرة نقدًا، إضافة إلى سداد المصاريف القضائية والإدارية وأية مستحقات أخرى.
‑ كما يمكن الاستفادة من إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير في حالة سداد 50% فقط من المستحقات المتأخرة.
‑ يوفر الصندوق إعفاء إضافيًا بنسبة 10% إذا تم السداد خلال شهر ديسمبر الجاري كحافز إضافي للمواطنين.
شروط وأحكام التطبيق:
‑ التيسيرات تنطبق على الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو استئنافية بشرط سداد كامل المستحقات، ولا تُطبق إذا كان هناك نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنه.
‑ لا تسري التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدرت بشأنها أحكام نهائية واجبة النفاذ أو قرارات إلغاء لصالح الصندوق، التي تُطبق عليها اللائحة العقارية والقرارات المعمول بها.
هدف المبادرة:
أوضح وزير الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية والقانونية، وتُعد جزءًا من سياسة متكاملة لدعم المواطن وتقليل حالات التعثر في السداد بما يساهم في استقرار منظومة التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن الذي يديره الصندوق.
🔎 سياق الموضوع:
سبق أن أطلقت الوزارة مبادرات مماثلة خلال العام الجاري، تمنح إعفاءات من غرامات التأخير بنسبة 70% للوحدات والفيلات والمحال التابعة للصندوق كجزء من جهود دعم المواطنين وتحفيز سداد المتأخرات، وكانت فترة سابقة للمبادرة تمتد لعدة أشهر في منتصف 2025.
‑ وزارة الإسكان أعلنت إعفاء 70% من غرامات التأخير لمن يسدد كامل المديونية لصالح وحدات صندوق تمويل المساكن.
‑ العمولة تشمل وحدات سكنية وإدارية ومحلات وتجارية وفيلات.
‑ هذه التيسيرات متاحة حتى 28 فبراير 2026 وتشمل شروطًا واضحة لتسوية الأوضاع القانونية والمالية.
