الجزائر تؤكد تمسكها بسياسة الدعم الاجتماعي بعد مصادقة البرلمان على قانون الموازنة الجديد

كتب .مجدى نعيم

 

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تفكر أبدا في التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة.

وأوضح بن عبد الرحمن خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2022 بالبرلمان أن الدولة “متمسكة بدعم الفئات الهشة رغم الأزمة الاقتصادية”.

وانتقد ما وصفها بـ”المغالطات” التي تضمنتها بعض التقارير الصحفية حول تغيير آلية الدعم في مشروع قانون الموازنة 2022، مؤكدا أن الدولة الجزائرية “اجتماعية”، والتخلي عن الدعم “محرم”.

وأكد بن عبد الرحمن أن التغييرات التي تشمل قانون الموازنة تنص على أن “الدعم لن يذهب نحو المواد الأساسية، بل سيقدم نقدا للأسر، وذلك بعد وضع الآليات التي ستحدد الفئة المستحقة له”.

وصادق نواب البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح مشروع قانون الموازنة، باستثناء حزب “حركة مجتمع السلم”، الذي صوت ضد مشروع القانون.