الجمــــــــــــــــــهورية الثــانيــــة بها كثيرا من العدالة الاجتماعية

الجمــــــــــــــــــهورية الثــانيــــة بها كثيرا من العدالة الاجتماعية
مصر: إيهاب محمد زايد
حقيقة هناك شيئ مرتبط ببعضه يفصله الناس هو الاخلاص للرئيس والاخلاص لمصر وخصوصا عندما يكون الرئيس مخلص لم يدخل علي أمك أحد ولم يتاجر بها فمن الضروري أن تربط اخلاصك لوطنك باخلاصك للرئيس في هذة الحالة تجد ما ينفع الناس من خلال هذا الاخلاص. فالرئيس المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل إصلاح وطنة.
ولمن لا يعرف الاخلاص فهو الإخلاص في اللغة: مشتق من خَلَص، بفتح الخاء واللام خلص يخلص خلوصاً وإخلاصاً، وهو في اللغة بمعنى صفا وزال عنه شوبه إذا كان في الماء أو اللبن أو أي شيء فيه شوب يعني تغير لونه بشيء يشيبه أي يغيره فقمت وصفيتَه أخرجت هذه الشوائب التي لوثته فيقال: إنك أخلصته يعني صفيته ونقيته.
هل تعرف جزاء الإخلاص لايقدم جزاء الإخلاص سوي الله ولم يطلب الله شيئا أكثر من الاخلاص قال الله تعال : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ] البينة 5 [ ويقول تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾] النساء 146[وحقيقة إن العدل يزعج الناس وينفرهم بل ويجعل منهم أعداء لم يحقق العدالة والميزان بالقسط
لذا ستجدني أشكك في مقولة قيلت حكمت فأمنت فنمت…. لأن صاحبها مات مقتولا بالنهاية حفظ الله الناس جميعا بل حفظ الله مصر من الغدر والفتن لكن العدل هو أكبر مشكلة حكم بين الناس. وتجد إن هذا يريد أن يأخذ حق هذا وميزان الناس معوج لا يقيم العدل بل يسعي إلي الأنا وما بعدي الطوفان. وانظروا إلي الميزان لدي التجار تراه لا يستقيم له وزنا.
وعجبي من الفن والعلم الذي لا يصلح أخلاق الناس ويهتم بالمعانة الفردية وينفر من تحقيق ذلم في مستوي الجمع وينتظر من حاكم أن يقيم هذا بل ويرجح الميزان نحو الفقراء في جور جديد علي الرغم من أن العدالة شيئ متحرك وليس ثابت بالنهاية بل هو فلك يدور بين الشكر والحمد كما هو حال الكواكب مع الشمس وحال الشمس مع القمر.
بدأت أشراقات الجمهورية الثانية مع بداية حكم الرئيس السيسي في عام 2014 من خلال العمل في كل الاتجاهات وبمهام متعددة، وتغلبت علي الفجوات الطبقية من خلال المبادرات المختلفة التي تجلب المنفعة لأصحابها. ولولا جائحة كورونا، التعويم للعملة، وأيضا التضخم لأصبح لهذة المبادرات شأن أخر ثم الأزمة الروسية الأوكرانيا كأزمة حبوب وزيوت في المقام الأول.
تملكتني السعادة عندما وجدت البيوت القديمة في قريتي تم بناؤها من خلال مبادرة حياة كريمة وأشتعل ذهني بأنه كم من المبادرات التي تستهدف العدالة الاجتماعية في في الجمهورية الثانية ونضع هذة المبادرات بجوار بعضها في مصفوفة لتشرح لنا إن أهم مميزات فترة حكم الرئيس هو التعددية للمهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ضع المبادرات الصحية، مع تكافل وكرامة مع حياة كريمة مع ثمانية مبادرات أخري تواجه الفقر(راجع موقع رئاسة الجمهورية) وتدحض عدم تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال جمهورية جديدة متعددة المهام وبهاعلوالهمة حتي إن المشاريع الزراعية تصب في هذا الاتجاه. لاحظ منافذ البيع التي هي أرخص من وزارة التموين وتصل للمواطن في مكانه الشعبي و العشوائي.
وبمناسبة العشوائيات ستجد إن هناك قتال لموت الفقر ومنعه من الانتشار وتحديدا هذا المسمي الذي يشرح كيف تنظر الجمهورية الجديدة إليه وهو الأماكن الخطرة. لقد أعتاد السيسي أن يسمي الأشياء بشيئ في تنبيه علي مبادئ الجمهورية الجديدة.
تري هل تعرف كتف في كتف؟ هل تعرف تصريح الرئيس في 9 فبراير لهذا العام بأن جميع السلع موجودة ولا داعي للقلق. إن الجمهورية الجديدة التي خزنت تخزين حرب اقتصادية سلع بحيث لم تخلوا الرفوف من المحال هي جمهورية يقظة تعرف ماذا تفعل. في نفس التاريخ خرج الرئيس بتصريح يحي شركتي أدفينا وقها خيرة شركات الستينات للأمن الغذائي.
لم يقف الحد عند إحياء تراث الستينات من شركات قطاع عام بل أيضا الاضافة إلية حيث تقع “سايلوفودز” وهي خيرة شركات الجمهورية الثانية فى مدينة السادات تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية.
هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.
وهنا ستجد بعض الخلط بين الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية وسوف نتطرق للفرق بينهما. فقصور المنظومة الغذائية هي ألا تحقق العدالة الاجتماعية حيث إن هذا يؤدي إلى عدم المساواة في الوصول إلى الموارد، الشحيحة أصل. لقد جاءت مبادرة أبدأ لماذا؟
والاجابة هي لمنع الحواجز الهيكلية التي تحول دون مشاركة صغار المنتجين وتحدّ منها، وإلى السياسات الإقصائية التي تمنع طرف وتشجع أخر. كما إن الدولة ذات الجمهورية الجديدة تفوقت علي مفاهيم الامم المتحدة والتي تنص علي أن الأمن الغذائي ومعالجة قضايا الحصول على الغذاء لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بدعم الترابط بين الحق في الغذاء والعدالة الغذائية والسيادة الغذائية.
كان كارت الفلاح واستمرار دعم الأسمدة وتشجيع الفلاحين علي زراعة محاصيل بعينها والتوسع في الزراعة التعاقدية، وصرف معاش للسيدة المزارعة وتيسير قروض لها هي من أهم أدوات تحقيق الأمن الغذائي فالنساء في مصر تعتبر ايد عاملة بنسبة 53% علي حسب تقارير الأمم المتحدة عن الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية 60% في المغرب و 90% في مزارع الزيتون في تونس.
وهنا نطلب أن تملك السيدات صوبا زراعية وأراضي مستصلحة ومنافذ بيع للسلع ما دامت هي من تغلب في الأيدي العاملة الزراعية وهذا يحقق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية في ءان واحد، لكنني أخشي من رجل عاطل يقول لماذا تفضلون النساء؟
هنا سأمنح النساء صوب تعمل من زراعة ذات تربة خالية لتكون النساء رائدات في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة وأترك الرجل يتعمل أن يسوق الجرار في حقل متقطع الحيازة وهذة مشكلة أخري تهدد الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية تقطيع مساحة الأراضي الزراعية إلي فتافيت أرض لا تتحمل التقنيات الحديثة الزراعية والتي يجب أن تحل من خلال سياسة دولة تقوم علي الأحواض الزراعية في المقام الأول علي الأقل.
لن يفلح أصلاح تفتيت الحيازة الزراعية إلا من خلال عودة الدورة الزراعية، الزراعة التاعقدية أو جهد ارشادي كبير باقناع الفلاحين بالزراعة لنفس المحصول في أحواض متعددة. وعلينا أن ننبه في المقام الاول بأن تفتيت الحيازة الزراعية يهدد العدالة الاجتماعية
إذ يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3،4 مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين علي حسب أحصائيات وزارة الزراعة. كما يشرح هذا علاقة نمو الأراضي الزراعية بنمو المواليد وهذا يتطلب سياسات زراعية مبتكرة وحديثة وفيها كثيرا من التفكير الغير معتاد
تقول تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن يجب الالتزام بتحسين سبل العيش، وتمكين المجتمعات المحلية، وبناء منعة النظم الغذائية، والاستثمار في الابتكار وإنتاج المعرفة. ولذلك، فإن الترابط بين الحق في الغذاء والعدالة الغذائية والسيادة الغذائية هو مدخل رئيسي لصانعي القرار الراغبين في إزالة الحواجز الهيكلية والاجتماعية والقانونية الماثلة أمام تمكين الفئات المهمشة بالكامل.
ضمان المصدر للدخل يحقق سيادة الغذاء والعدالة الاجتماعية وهو ملمح جديد للجمهورية الجديدة التي تقدس العمل وتحيا به فقد أشادت الامم المتحدة بمصر ومع ذلك، يدعو تجربة مصر للتفاؤل. فقد كرست مصر مبدأ السيادة الغذائية في دستورها في عام 2014 ،في خطوة ريادية في المنطقة العربية. وبعد ذلك، اعتمدت قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الذي ينص على توسيع نطاق التغطية لتشمل العمال الموسميين، ومدبرات المنازل، والمستأجرين الزراعيين الصغار، وأصحاب العقارات(يحل القانون الموحد الجديد محل القوانين رقم 79 لسـنة 1975 ،و108 لسـنة 1976 ،و50 لسـنة 1978 ،و112 لسـنة 1980.)
علي مدار عشرة سنوات والعدالة الاجتماعية في صدارة أهتمام الجمهورية الثانية من خلال ماذكرناة يضاف إلية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاهتمام بالانسان نفسه وتجلي ذلك من خلال عمل وزارة الخارجية و وزارة الهجرة. ما ينقصنا هو الاهتمام بالوظائف الدولية وأن ننافس الهند في حصولها علي وظائف أمريكية و أروبية لابد أن نزاحم في العمل علي الوظائف الدولية
علي مدار عشر سنوات شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة وهو ما يوضح الاهتمام الكبير بتحقيق العدالة الاجتماعية في الملبس والمسكن والغذاء وممارسة هذه الحقوق بصدر منفتح.
حفظ الله الجيش حفظ الله الشرطة حفظ الله مصر اللهم أعن الرئيس السيسي علي مزيد من العدل عندما يتعلق الأمر بوطنى مصـــــــــر فكل من يسيئ إليه عدوً مبينً بصرف النظر عن جنسيته او دينه
او توجهاته هكذا أحب وطنى لأن التغيير الحقيقي في أي مكان يستدعي صحوة داخلية على الصعيد الفردي قبل الجمعي فيجب ترسيخ الوعي القائم على الأفراد ليصبح كل فرد قادر وواعي لضرورة مراجعاته الذاتية وتحديد مستوى تسامحه. اللهم أرزقنا بولاية ثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي