الجنايات تجمد أموال سوزي الأردنية. ووالديها مؤقتا
الجنايات تجمد أموال سوزي الأردنية. ووالديها مؤقتا
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا يقضي بمنع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، ووالدها أيمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم، من التصرف مؤقتًا في أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وشمل القرار جميع صور الأموال المملوكة لهم، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهُم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية بالبنوك والشركات المختلفة، إضافةً إلى الأصول العقارية والممتلكات الشخصية، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.
وأكدت المحكمة أن قرار المنع يسري على جميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية، مع استثناء المرتبات والمعاشات الحكومية باعتبارها نفقة مؤقتة لا يجوز وقفها، كما أوضح الحكم أن أرصدة الشركات التي يساهم فيها المتهمون لا تدخل ضمن القرار.
وخلال الأشهر الماضية، أثارت “سوزي الأردنية” جدلًا واسعًا بسبب مقاطع الفيديو التي تبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي دفعت جهات التحقيق إلى فحص مصادر دخلها وأموالها، في إطار حملة تستهدف مواجهة غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت.
ردود فعل السوشيال ميديا
القرار لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض. فهناك من اعتبر أن الخطوة رسالة واضحة بضرورة مراقبة أرباح صانعي المحتوى الذين يحققون مكاسب ضخمة عبر السوشيال ميديا دون رقابة، بينما رأى آخرون أن “سوزي الأردنية” مجرد صانعة محتوى لا تستحق كل هذا التصعيد.
كما تداول بعض النشطاء مقاطع قديمة لها، مؤكدين أن محتواها لا يتناسب مع القيم المجتمعية، في حين أشار آخرون إلى أن القضية قد تكون جزءًا من حملة أوسع تستهدف تقنين نشاط المؤثرين على الإنترنت.
تعليقات الخبراء
قال الخبير القانوني (اسم افتراضي: د. أحمد العشماوي) إن قرارات منع التصرف في الأموال لا تصدر إلا في حال وجود شبهات جدية تتعلق بـ”غسيل الأموال” أو الكسب غير المشروع، موضحًا أن هذا الإجراء يعد تحفظيًا وليس إدانة، ويستمر إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار حكم نهائي.
ومن جانبه، أوضح أستاذ الإعلام (اسم افتراضي: د. سامح توفيق) أن قضية “سوزي الأردنية” تعكس التحولات الكبيرة في مجال الإعلام الرقمي، حيث أصبحت منصات مثل “تيك توك” وسيلة سريعة للشهرة والربح، لكن دون إطار تنظيمي واضح، ما يفتح الباب أمام مشكلات قانونية وأخلاقية، مشددًا على أهمية وضع ضوابط لمحتوى المؤثرين ومصادر دخلهم.
