أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الاثنين، حكماً بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار ابراهيم صالح، تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.
وقد شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، كان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون.
وترتب على ذلك الحكم وقتها عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي. وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي. ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس الجاري في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، اتهموه فيها بالسب والقذف. وتقرر تأجيل النظر في 10 قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.
و كشف المحامي عمرو عبد السلام الموقف القانوني لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حكم المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور صدر غيابيًا، مما يعني أنه ليس حكمًا نهائيًا.
و أضاف أن رئيس نادي الزمالك السابق يحق له الاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 60 يومًا من تاريخ صدوره.
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمد عثمان ومحمود الخطيب.
نص منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب 6 أشهر
و جاء منطوق الحكم كالتالي: حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب محمود الخطيب ومحمد عثمان وتغريمه مبلغ مالي 40 ألف جنيه وإلزامه مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما.
حيثيات الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمد عثمان
وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.
وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم “مرتضى أحمد محمد منصور” أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقًا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.
وجاء ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من “محمد عثمان” المحامى ضد المتهم مرتضى منصور ” لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئي يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه.
