الخارجية الليبية ستواصل مساعيها لايقاف التدخل التركي فى ليبيا

محمود ابراهيم

الخارجية الليبية، نطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن تهريب البشر واستغلالهم لمحاربة ضد صفوف مرتزقة اردوغان وفايز السراج.

اعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الموقتة في بيان لها، الجمعة، تدين فيه، التدخل التركي فى ليبيا بحجة توقيع إتفاقية باطلة مع حكومة السراج الغير دستورية، و ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة العربية الليبية و منحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.

كما اكدت الخارجية، أن هناك دول خاصة تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد .

ونوهة الوزارة، بإنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد و الكيانات الداعمة للإرهاب.

ووجهت الخارجية الليبية للاتحاد الاوروبي، أنها ” تقدر الجهود التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة و الإرهابية.

كما أعلنت الاتحاد الأوروبي فى وقت سابق، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في البحر المتوسط تحت اسم “إيرني”، لمراقبة حظر توريد السلاح من تركيا الى ليبيا.

كما أصدرت الخارجية الإيطالية بيان لها، “إيريني ستحل محل عملية صوفيا، التي تنتهي في 31 مارس من العام الجاري، وستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحةالذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية”.