بقلم .محسن شديد
** الدكتور سويلم يجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين وإزالة التعديات وتعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة
الدكتور سويلم
– حريص على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة
– الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت
– الشفافية من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال
– مجهودات متواصلة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة
– تفعيل مواد قانون الرى الجديد الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله
– العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات
– العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها
– أهمية إزالة كافة أشكال التعديات خاصة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين
– إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التعديات على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السادة قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين ، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة ، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت ، مشيرا إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال .
كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .
كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات .
كما يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لإستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات .
واوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
كما شدد الدكتور سويلم على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، وإزالة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية .