الدولار في ظل الشمول المالي/كتابة د/محمد المهدي 

أستوقفني تصريح الخبير الامني سيادة
” اللواء فاروق المقرحي ” بعد قرار تعويم سعر الصرف للجنية المصري
بأن الدولار سوف ينخفض مقابل الجنية المصري إلي 6جنيهات وأن الدولار لن يكون عليه طلب بحلول 2018
ولا شك لدي أن المتابع يري ذلك درب من الخيال أو المخادعة السياسية .
ولكن أهل التخصص في علم الاقتصاد المحايدين
بلا أيدلوجية أو توجه سياسي محدد ،،
يجب أن يستوقفهم هذا التصريح من رجل دولة بحجم سيادة اللواء المقرحي ، وذلك يدلل أن هذا التصريح له أبعاد أمنية وأقتصادية
أولاً: البعد الأمني للتصريح
يعد هذا التصريح أحد الادوات الامنية المتبعه في حروب الجيل الرابع ، وذلك لان دوائر صناعة القرار في الدول المناوئه للنظام السياسي للدولة المصرية تعمل وفق برنامج التتبع والتقصي من خلال دراسة كافة التصريحات السياسية والاقتصادية والامنية
لتحديد وجهة الدولة ومكامن القوة والضعف لديها
وهناك مراكز بحثية عاكفه علي تتبع مثل هذه التصريحات وتعمل علي توجهها .
ثانيا :البعد الاقتصادي
يجب أن نعرف مفهوم سعر الصرف ويعني تبديل عملة وطنية بعملة وطنية لدولة أخري
وسعر الصرف له أنواع منها :_
سعر الصرف الثابت :
ويعني أن سعر الصرف لايتأثر بكافة العوامل ويتدخل البنك المركز كبائع او كمشري للعملات الاجنبية فيما يعرف بعمليات السوق المفتوح التي تمثل أداه من أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي مستخدماً أحدي الاتجاهين “توسعية وانكماشية” وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي
سعرالصرف المعوم :
والتعويم له أنواع منها التعويم النظيف بمعني أن يتم تحديد سعر الصرف وفقاً لقوي العرض والطلب وفقاً للفكر الكلاسيكي
والا يتدخل البنك المركزي لتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية
وهنا سؤال هل قرار التعويم قرار سليم ؟؟
الإجابة بأن نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هي الوحيدة القادرة علي الاجابة علي مثل هكذا سؤال
فمعدل نمو الاقتصاد المصري ذات مؤشر أيجابي علي الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد وكذلك حجم المشروعات القومية العملاقة التي لا تتوقف تكسر كل الحسابات الزمنية المتوقعة
والاداء الجيد للدولة المصرية في ظل أزمة الاعصار وكورونا علي التوالي
ذلك كله وغيره الكثير يبين ثبات الاقتصاد المصري وجدوي الاصلاح الاقتصادي وصحة قرار التعويم كضرورة مرحلة

والسؤال الآخر هل أخطاء تحليل سيادة اللواء في ترجع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري ؟؟
في الحقيقة أن التحليل الاقتصادي بتراجع سعر الدولار هو تحليل اقتصادي سليم 100% لعدة اسباب منها :

1_اكتشاف موارد جديدة منها غاز شرق المتوسط الذي يعد نعمه أقتصادية للدولة المصرية والبترول المكتشف في الصحراء الغربية .
2_العوائد المتوقعة من قناةالسويس الجديدة
3_ الاستقرار السياسي السائد في فترة التصريح
4_ المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة المصرية
5_الاجراءات الصارمة للحد من الواردات وتشجيع الصادرات 6_برامج جذب الاستثمارات الاجنبية وصعود قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أذاً ماهي أسباب عدم تراجع الدولار إلي 6جنيهات
وفقاً لمتبني رؤية اللواء فاروق المقرحي مع بداية عام 2018 ؟؟
لاينكر متابع أن الجنية المصري ثابت في وجه الدولار
بل أنخفض الدولار لصالح الجنية المصري من 19.52جنية كأعلي نقط منذ التعويم إلي 15.75 جنية سعر اليوم
عكس توقع مدرسة كبيرة كانت تتوقع أنهيار الجنية تماماً أمام الدولار بعد التعويم الحر وعدم أستخدام الاقتصاد الكنزي متوقعه بذلك ان يصل الدولار مقابل الجنية المصري إلي 50جنية
وهذا في حد ذاته نجاح المدرسة التي ينتمي لها سيادة اللواء فاروق المقرحي والثقة المطلقة في الاداء الاقتصادي للدولة
ويبقي الجزء الاخير في هذا التحليل ان الدولار لم يصل إلي 6جنيهات كما توقع سيادته
فما هي الاسباب ؟؟
أولاً: حجم الانفاق الغير متوقع للدولة المصرية علي المشروعات القومية بلغ علي لسان محافظ البنك المركزي إلي ما يقدر 350مليار $$
وهذا الرقم كفيل لتغير المعادلة الاقتصادية لو تم الاحتفاظ به كأحتياطي وكفيل أن ينخفض الدولار إلي ما دون 6جنيهات
وهذا يعني عمق التفكير الاقتصادي للدولة واهتمامها بالجانب الحقيقي “الاستثمار” علي حساب الجانب النقدي
وان دل ذلك يدل علي عمق التصريح بنخفاض الدولار مقابل الجنية ولكن الدولة لم تسعي إلي أنتصار أقتصادي ظاهري وأعتمدت علي سياسة التعميق
ثانياً:حجم الانفاق الغير متوقع علي الجانب العسكري من أنشاء قواعد عسكرية في أقصي الشمال الغربي وأقصي الجنوب الشرقي ومصانع الاسلحة “مصنع 300الحربي ”
وصفقات التسليح الغير اعتيادية وكل هذه المدفوعات بالعملة الدولارية كانت كفيلة بتحجيم الدولار والعودة به إلي سعر ماقبل التعويم بل أقل
ثلاثاً : تأخر تطبيق منظومة الشمول المالي التي كان مخطط تطبيقها بحلول 2018 وطبع عملة نقدية جديدة وتط‘ير القطاع المصرفي المصري للقضاء علي عمليات تهريب الأموال وغسلها والفساد بكافة صورة والتحكم في الدولارات السوداء
والقضاء علي السوق السوداء وتجارة العملة
رابعاً: الحرب الاقتصادية المشتعلة علي مصر والعمل علي تجفيف الدولار في السوق المصري وذلك كعملية ممنهجه تقف ورائها دول لاسقاط مصر اقتصادياً
خامساً:محاولة أبطاء مصر اقتصادياً من خلال أشغلها بملف مياة النيل والقضية الليبيه التي تمثل عمق الامن القومي المصري
سادساً:الدور التركي في تحويل البحر المتوسط والساحل الافريقي منطقة نزاع غير مستقرة
في النهاية نقول بما قال به سيادة اللواء فاروق المقرحي بأن الدولار لن يجد من يطلبه بمجرد تطبيق الدولة المصرية لمنظومة الشمول المالي ولعل ذلك قريب