السلطة الفلسطینیة تكثف تحركاتھا لبسط سیادة القانون في الضفة 

السلطة الفلسطینیة تكثف تحركاتھا لبسط سیادة القانون في الضفة

عبده الشربيني حمام

قالت مصادر فلسطینیة مطلعة أن الرئیس أبو مازن قد وجھ حكومة د.محمد اشتیة بضرورة العمل ھذه الفترة على فرض سیادة القانون ومنع مظاھر الجریمة المنظمة في مختلف
محافظات الضفة العربیة.
وتأتي توجیھات الرئیس أبو مازن بالتزامن مع النجاحات
الدبلوماسیة التي حققتھا الخارجیة الفلسطینیة بعد تصویت الأمم المتحدة لصالح الطلب الفلسطیني بالتوجھ للمحكمة الدولية لطلب فتوى قانونیة بخصوص الاحتلال الإسرائیلي لمناطق في الضفة.
ھذا وكان الناطق باسم الشرطة الفلسطینیة، لؤي ارزیقات،قد
صرح أن نسبة الجرائم في الضفة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة على الأقل مقارنة بسنة 2021 مؤكدا أن عدد عناصر
الشرطة الفلسطینیة البالغ عددھم 8500 عنصر في حاجة
لمراجعة لرفع مردودیة جھاز الشرطة الفلسطیني.
الى جانب ذلك فإن غیاب المعدات اللوجستیة كافیة لعناصر الأمن لفرض سیادة القانون نظرا لضعف الموازنة تعد عائقا إضافیا یحد من نجاعة المؤسسة الأمنیة التابعة للسلطة الفلسطینیة.

ویعد التحدي الأمني أحد أبرز التحدیات التي تواجھ السلطة
الفلسطینیة في ظل انتشار الأسلحة سواء بین العناصر الخارجة عن القانون أو المنتسبین لحركتي حماس والجھاد الإسلامي في
الضفة الغربیة.
ویرى المحلل السیاسي الفلسطیني حسن سوالمة فإن التحدي الأكبر أمام السلطة الفلسطینیة خلال الفترة القادمة ھو إحكام السیطرة على الضفة الغربیة عبر فرض سیادة القانون والحد من معدلات العنف والجریمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضیة.
ویضیف سوالمة أن ترویج السلطة الفلسطینیة نفسھا على
الصعید الدولي كدولة مكتملة الأركان مقترن أساسا بقدرتھا
على وقف التسیب المستشري في الضفة الغربیة تحت الغطاء
العشائري والفصائلي على حد السواء.