القاعدة القانونية

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

القاعدة القانونية هي القاعدة التي يلتزم الأفراد في الدولة باحترامها و تطبيقها، 

كما تساهم في جعل النص القانوني يدخل في حيز التنفيذ،

 وتعرف أيضاً بأنها التزام الأفراد بنظام سلوكي ثابت في المجتمع يعتمد على قاعدة قانونية وتشريعية، وعند مخالفة أي عنصر من عناصرها الأساسية أو في حال عدم تطبيقها بالشكل الصحيح يلتزم القانون في فرض العقوبة القانونية على كل فرد لم ينفذ ولم يتقيد بالنص القانوني الثابت ليس ذلك فقط بل يتم التعريف وتعميم القاعدة العامة المجردة لكي تحكم سلوك المجتمع.

كما يمكن تعريف هذه القاعدة بأنها عبارة عن قاعدة تلتزم بها سلطة الدولة العامة وتُقرّها، والتي هدفها الرئيسي تنظيم سلوك الأفراد والجماعات تحت نطاق الدولة في مجتمعٍ ما، والتي تتميز بأنها تقترن بطريقة وثيقة بالجزاء المادي الذي ينفذ كعقوبة للفرد الذي خالف هذه القاعدة، وهي إحدى الوحدات الأساسية التي لها علاقة وطيدة في تكوين القانون، وتسعى هذه القاعدة إلى إحلال التنظيم في مختلف الروابط الاجتماعية في أي مجتمعٍ كان من خلال منح الأفراد حقوقهم وفرض الواجبات عليهم، كما يوجد علاقة وطيدة تربط بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية في كل دولة من الدول، والتي تهدف بالوصول إلى حلول جذرية ونهائية بإرضاء الطرفين، 

ويعد الهدف الرئيسي للقاعدتين الدينية والقانونية دعم المجتمع الإنساني والحفاظ على حقوق المواطنين والأخذ بيدهم من أجل تحقيق الرفاهية والرقي لهم وللدولة التي يقطنون فيها.