“القضاء الإداري موضوع (مبدأ المشروعيه) “

48

بقلم /اسلام حامد

القضاء الإداري هوه الذي يفضل في قضايا الدوله مع الأفراد، في العصور القديمه والعصور الوسطى لم يكون هناك وجود لمبدأ المشروعيه، أما في الدوله القانونيه فجميع الدوله والأفراد تخضع للقانون، ومبدأ المشروعيه هوه خضوع الجميع حكام ومحكومين للقانون.

اكتر سلطه في الدوله يطالب منها احترام القوانين هيه السلطه التنفيذيه للأسباب التاليه:-

1-اعمالها عرضه للتحيز والأنحراف

2-هيه التي تنفذ الإجراءات الماسه بحقوق الأفراد.

3-الافراد يحتاجون إلى حمايه في مواجهة السلطه التنفيذيه وسلطتها التقديرية.

هناك ثلاثه أراء في طريقه خضوع الإدارة للقانون :-

1-لا يجوز للإدارة مخالفه احكام القوانين

2-ان يستند عمل الإدارة إلى القانون

3-أن يكون عمل الإدارة مجرد تطبيق لقاعدة قانونيه قائمه.