القمة التاسعة بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس

كتب وجدي نعمان

شراكة قوية دشنتها الدولة المصرية مع كلاً من قبرص واليونان قبل أكثر من 7 سنوات عند انطلاق القمة الثلاثية الأولي في عام 2014، لتتوالي تلك القمم لتدشن مبادئ راسخة للتعاون والتفاهم في إدارة الموارد والثروات بخلاف أهميتها السياسية والأمنية لإرساء استقرار منطقة البحر المتوسط.

وتستضيف أثينا الأربعاء، القمة التاسعة بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وسيتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرات تعاون في مجال الربط الكهربائي وقضايا تتعلق بالمغتربين، حيث سيتم وضع إطار مشترك للعمل مع برامج لزيادة التنسيق بين منظمات المغتربين في مراكز صنع القرار المهمة في الخارج.

نوفمبر 2014.. نقطة انطلاق

وتجمع مصر وقبرص واليونان علاقات تاريخية حيث جمعت الثلاث دول 7 قمم سابقة، ففى نوفمبر 2014 استضافت القاهرة القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لأول مرة، وكان قد أكد خلالها الزعماء الثلاثة على المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية التي تضمنت احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان الختامي على أن عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون من أكبر الأخطار التي تواجه المنطقة على المدى الطويل.

2015.. تقاسم عادل للموارد وتفاهم عابر للحدود

أما القمة الثانية التى استضافتها قبرص كانت في أبريل 2015 وشهدت عدة محاور منها عملية ترسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وكذلك سبل تنشيط السياحة بين الدول الثلاثة بالإضافة إلى سبل مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب.

وطالب إعلان نيقوسيا في ختام القمة بضرورة الكشف عن مصادر الدعم التي تتلقاها الجماعات الإرهابية.

وفى ديسمبر 2015 استضافت أثينا القمة الثالثة، وناقشت ترسيم الحدود الدولية علي أساس القانون الدولي، واستغلال إمكانات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي خلال تلك القمة على أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد.

2016 شراكة اقتصادية واتفاقيات جديدة

والقمة الرابعة كانت في أكتوبر 2016 وعقدت بالقاهرة وحددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلام بالمنطقة.

كما أتفق الزعماء الثلاثة الحاضرين للقمة على ضرورة علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم.

وعقدت القمة الخامسة في نيقوسيا وشهدت القمة مناقشة العديد من التحديات التي تواجهها الدول الثلاثة في البحر المتوسط، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بينهم.

واتفق زعماء مصر وقبرص واليونان خلال القمة السادسة في أكتوبر 2018 التي عقدت في اليونان على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص لتنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كما توافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة.

وأشاد زعيما قبرص واليونان بدور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط والمتوسط. 

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجالات التأمينات الاجتماعية، والتعاون الجمركي الفني، والتعليم، والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والاستثمار.

محور إقليمي لمكافحة الإرهاب

وفى أكتوبر 2019 عقدت في القاهرة القمة السابعة، وشهدت المناقشات طرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاثة.

وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وطالبوا المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية، ومسائلة ممولي تلك الجماعات.

كما أعرب الزعماء الثلاثة على قلقهم بسبب الوضع في ليبيا، وأكدوا على أن التسوية السياسية هي الحل الأمثل للأزمة.

كما جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم للجهود القبرصية للتوصل لحل شامل وعادل، وقابل للتطبيق للقضية القبرصية وأن يكون معتمدا على قرارات مجلس الأمن.

وفى أكتوبر 2020 أتت القمة الثامنة في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

وكانت تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

أكدت القمة الثلاثية التزام العواصم الثلاثة بمبادئ القانون الدولي في تقاسم ثروات شرق المتوسط.

وتم الاتفاق على تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

والاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الزيارة باللقاء مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، حيث تقدم الرئيس بالشكر لرئيس الوزراء اليوناني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين، وكذلك التعاون المستمر في مختلف أوجه التعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، فضلاً عن التنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومؤكداً حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن اعتزازه بزيارة الرئيس إلى أثينا، والتي تأتي في إطار خصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، ومؤكداً تطلع اليونان لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لاسيما الدعم المتبادل داخل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية على النحو الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون للتغلب على تداعيات جائحة كورونا،  فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والاستزراع السمكي، إلى جانب  مواصلة التعاون والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لاسيما فيما يخص منتدى غاز شرق المتوسط.

وتناول اللقاء كذلك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصةً ما يتعلق بالأزمة الليبية، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.