القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية

كتب احمد محمد

القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية

 

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان:” المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة وحقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 ” ، في شركة اور اجلو ايجيبت بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.  

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020. 

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر : إن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام ٢٠١٧ ، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز .

وقامت مروة أنس مدير وحدة المساواة بالمديرية ، وسامية عبد السلام مدير مكتب تفتيش العمل، بشرح حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل (أطراف العملية الإنتاجية) ، وشرح الإجازات بجميع أنواعها ( السنوية والمرضية وإجازة الوضع ورعاية الطفل ) في قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتعديلات الجديدة على بعض مواده .