الكنانة نافذتك القانونية ” الطرق القانونية لتخفيض الضرائب

كتب .وجدى نعمان 

من المعروف أن هناك بعض الأشخاص تتفاجأ بأن الضرائب المخصصة لبعض مشروعاتهم تكون كبيره عن المتوقع ولذلك يلجأون إلى طرق عديده لتخفيضها وإثبات انها اقل من هذا القدر ولذلك اليكم الطرق القانونية لذلك ….

مراحل نظر المنازعات أمام الضرائب

إن المشرع الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد نظم مراحل نظر النزاع، وأقر عدة مراحل لنظر تلك المنازعات الأمر الذي يمنح الممول الثقة الكاملة في المنظومة الضريبية من خلال إقرار مراحل متتالية لنظر النزاع بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

 

 

 

 أن هذه المراحل تتمثل في الآتي:

 

– للممول حق اللجوء إلي اللجان الداخلية بالمأمورية في حال عدم موافقته على عملية الفحص التي أجرتها المأمورية وذلك من خلال الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة رقم 19 ضرائب أمام هذه اللجان بالمأمورية وفي حال التوصل إلى اتفاق ينتهي النزاع بسداد الممول للضريبة الناتجة عن هذا الاتفاق.

 

– في حال عدم الاتفاق الكلي أو الجزئي يتم إحالة الملف إلي اللجان الداخلية المتخصصة لتتولي النظر في بنود الخلاف المحالة إليها من المأمورية، وفي حال الاتفاق يتم إعادة الملف إلي المأمورية لتقوم بإخطار الممول بنموذج ٣ سداد، وفي حال عدم الاتفاق تلتزم اللجنة الداخلية المتخصصة بإحالة الخلاف إلي لجان الطعن الضريبي، وهنا يحق للممول أحد أمور ثلاثة إما إستكمال نظر النزاع امام لجنة الطعن ولحين إصدار قرار من تلك اللجنة أو إعادة الملف إلي المأمورية مرة أخرى لمحاولة الاتفاق، وذلك وفقا لنص المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو تقديم طلب إنهاء منازعة أمام المأمورية المختصة لإعادة النظر في النزاع أمام لجان إنهاء المنازعات وفي حال الإتفاق يتم إخطار لجنة الطعن لتصدر قرارها بانتهاء النزاع صلحا.

 

وتابع: في حال رغبة الممول في استمرار لجنة الطعن في نظر النزاع دون اللجوء إللي إحدى اللجان المشار إليها عاليه وصدر قرار اللجنة ولم يلق قبولا من الممول فيكون له الحق في أحد امرين إما الطعن على قرار اللجنة في الميعاد القانوني أمام محكمة القضاء الإداري أو تفويت موعد الطعن حتى يصبح الربط نهائيا، وهنا يكون للممول الحق في اللجوء إلى لجان إعادة النظر في الربط النهائي.

 

وأكد أن كل هذه المراحل التي أقرها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد لنظر المنازعات تمثل ضمانة حقيقية للممول مفادها أحقيته في عرض حالته على أكثر من جهة وصولا إلى أفضل اتفاق.