المتحدث بإسم مجلس الوزراء للقاهرة الان : الغلق الكلي قرار وإجراء له مكاسبه المحتملة لكن خسائره مؤكده وتجارب الدول تؤكد ذلك

كتب/ محمد عزت

فسر السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أسباب عدم

إتخاذ قرار بالاالاق الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك قائلاً ” جتى

ننهي الجدل حول هذا الامر علينا أن نعرف أن الاغلاق الكلي إجراء مثل

اي إجراء له مكاسب وله خسائر مشيراً أن من أسباب عدم لجوء

الدولة لهذا الاجراء هي أن الاخير مكاسبة محتملة لكن خسائره مؤكده

واردف في مداخلة هاتفية مع برنامج ” القاهرة الان ” المذاع على

فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن الغلق

الكامل سيؤدي إلى إستنزاف اكبر للاقتصاد المصري بشكل أكبر مما

يشهده حالياً مشيراً أنه بواقع الخبرة والدراسة لتجارب الدول الاخرى

التي إتخذت مثل هذا الاجراء كانت نتائجه أن خسائره الاقتصادية

كبيرة وفي المقابل كانت مكاسبه محتملة وغير مضمونة خاصة أن

حصيلة الاصابات تكون نتاج الايام السابقة وليس لايام الحظر وحتى

لو فرضنا أن الحظر الشامل من المفترض أن يؤدي لتقليص الاصابات

لايوجد ضمانة علمية تؤكد ذلك والدليل تجارب الدول الاخرى وهناك

إحتمالات لعودة الاصابات بعد الفتح .

وحول مرحلة مابعد العيد قال نادر ” فترة مابعد العيد ستعود أوقات

الحظر لاوقات ماقبل شهر رمضان المبارك لمدة اسبوعين مشيراً أن

جميع المحال التجارية ستغلق في موعدها في الخامسة مساء إعتباراً

من أول يونيو وتابع قائلاً ” نأمل بعد هاذين الاسبوعين أن يكون

بوسع الدولة أن تتخذ إجراءات إنتقالية لمرحلة أفضل من التعايش مع

الفيروس “.

وحول إلزامية الكمامات قال سعد ” موضوع الكمامة أصبح ذو أهمية

كبيرة ولايكاد يخلو إجتماع لمجلس الوزراء من تناول الامر وكل الدول

التي بدأت مرحلة التعايش مع الفيروس أصبحت الكمامات إلزامية

وحتى نتمكن من ذلك لابد ان تتحقق الوفرة والسعر المناسب كاشفاً

أن الحكومة بدأت بالفعل في التواصل مع مصانع الملابس المتوقفة

لاسباب تخصها وبدأت في توفيق أوضاعها ومن ثم شرعت الان بالفعل

في تصنيع الكمامات القماش بمواصفات فنية محددة وسوف يتم

بيعها بأسعار أقل من خمسة جنيهات للكمامة الواحدة ويمكن

إستخدامها على مدار شهر في بعض الانواع لكن بمواصفات فنية

محددة وبالتالي ستكون متوفرة للمواطن بسعر زهيد ويكون بوسعه

إستخدامها لمدة شهر .

وحول الغرامات في حال عدم إلتزام المواطنين بإرتدائها قال اسلفير

هناك مشروع أمام مجلس النواب يخص هذا الامر لكن الغرامات

ستكون رادعة وقوية خاصة مع توفير الدولة لها مثلما قلنا فيما يخص

الكمامات من القماش التي ستباع بسعر لن يزيد عن خمسة جنيهات

مشيراً أن فرض الغرامة وإقراراه سيكون بقرار من مجلس الوزراء في

الفترة اللاحقة بعد فترة عيد الفطر ومايعقبها من 15 يوماً .

وحول عودة حركة الطيران قال المتحدث ” عاجلاً أم أجلاً ستعود

وكثير من مطارات الدول الاسيوية والاوروبية شرعت في ذلك الان

وبدات في جاهزية مطارتها لذلك بعد فترة من الشلل التام ونحن الان

نستعد لذلك لكن يبقى التوقيت سيحدده رئيس مجلس الوزراء في

النصف الاول من يونيو حيث سيتم تحديد حدول زمني معين وفقاً

لاجراءات إحترازية ستطبق في المطارات والطائرات .

وقال فيما يخص دور العبادة والنوادي الرياضية قال سعد ” الدراسة

بدات بالفعل للعودة التدريجية وسيكون ذلك بناء على قرار وزارة

الاوقاف والوضع الوبائي في حينها وأرشادات وزارة الصحة حيث أن

القرار صحي وديني وكذلك الحال بالنسبة للنوادي ستعود تدريجياً

بضوابط سيعلن عنها في النصف الاول من يونيو .