افاد الدكتور مصطفى النحراوى خبير والمحلل الاستراتيجى للسلامة العامة للمواطنين وإدارة المخاطر لجريدة الكنانة نيوز
بإرسال التحية والتقدير للسيد رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الاعلى للقوات المسلحة للتصديق
لقانون يقضى بفصل الموظف العام متعاطي المخدرات.
ولتكملة مسيرة الاصلاح الادارى القديم وتطهير الفساد والحفاظ على هبة كيان الدوله الادارى .
يدعم جميع المصريين الشرفاء الحاصرين على رفع مصرنا اقتصاديا وتربويا وإداريا للحفاظ على هبة الكادر الادارى بالدولة والممتلكات الموطنين والممتلكات العامة .
وادعما لمكافحة الفساد المالي والإداري لتبنى سيادة رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة لاقتراح المستشار احمد نعيم بالنيابة الادارية نص مادة بقانون الخدمة المدنية .
يكون نصها مادة(60) مكرر،
وتنص على أن كل موظف عام يثبت إدانته بأي من الجرائم التالية يعاقب تأديبيا بالفصل من الخدمة .
١.الاستيلاء على المال العام .
٢.الاضرار العمدى بالمال العام .
٣.اختلاس المال العام او العدوان عليه .
٤.الرشوة او الوساطة بها .
٥.التربح من وظيفته .
٦.حصوله على كسب غير مشروع .
٧.الانضمام الى جماعة إرهابية .
٨.الاشتراك فى أى اعمال تخريبية تضر بأمن وسلامة الوطن .
٩.من يثبت ادانته فى حريمه مخله بالشرف .
10.الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين .
ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية .
. 1.رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل ألمرتكب وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة
2.المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة.
3.الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام.
4.وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.
وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.
تحيا مصر.
