أخبارالسياسة والمقالات

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات على حجب السلع الاستراتيجية أبرزها السكر والزيت

النواب يوافق على منحة بـ 50 مليون يورو لـ حياة كريمة فى الريف

كتب وجدي نعماند

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وجاء مشروع القانون ن لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.

اعلان

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

اعلان

يذكر انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

وأكد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أن القانون في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.

وطالب النواب بالضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين وتنفيذ القانون على ارض الواقع .

وأشاروا إلى أن التعديلات ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.

وأشار النواب إلى أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.

وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا:” التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء الأزمات الحروب “، موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتى انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الإستراتجية وتضرب بيد من حديد علي من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصرى “.

ودعا مقلد، لأهمية وضع التسعيرة الاسترشادية علي السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: “يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه “.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.

واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة التقرير الخاص بالمنحة قائلا:” المنحة تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين”.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” كما تهدف المنحة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع تحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية، وتؤكد المنحة عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030″.

وقال النائب عادل عامر، إن “حياة كريمة” لها دور فى تغيير شكل الحياة فى الريف المصرى، وتحولت لمشروع قومى، وهناك قرى تغيرت بالكامل بعد المبادرة، وبشهادة كبرى المؤسسات فإن “حياة كريمة” مشروع قومى عملاق ومن أهم المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب إبراهيم الديب، إن المنحة تستهدف فى المقام الأول لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، وهذا كان من أبرز المطالب للجنة على مدار الفترة الاخيرة، خاصة فى ظل ما تستهدفه اللجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” المنحة سيكون لها دور كبير فى تعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين بالريف المصري، مشيدا بمبادرة حياة الكريمة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف وتحولت لمشروع قومى ساهم بقوة فى النهوض بمستوى الخدمات على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق.

وأكد الديب، أن “حياة كريمة” تعمل على توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وقال النائب رياض عبد الستار، إن استكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتمهيد الطرق من المتطلبات فى الريف المصرى، خاصة فى مركز ملوى بمحافظة المنيا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحدة من أبرز وأهم الخدمات الحيوية.

وقال النائب محمد الصمودى، إن المنحة تساهم بقوة فى تعزيز الخدمات والنهوض بـ”حياة كريمة” للمواطنين فى الريف، لافتا إلى ان المبادرة حولت الريف لشكل مختلف نهائيا على مدار الفترة القليلة المضاية، ومن المرتقب ان تواصل المبادرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية للقرى والريف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ووجه النائب رفع شكيب، الشكر للقيادة السياسية لتوفير “حياة كريمة” للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، وإطلاق مبادرة “حياة كريمة” التى غيرت شكل الحياة فى القرى والريف المصرى نهائيا، لافتا إلى أن الريف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسيةوانعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن “حياة كريمة” تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

زر الذهاب إلى الأعلى