اهم اخبار وزاره القوى العامله بجمهورية مصر العربية ليوم الاثنين الموافق 2020/11/9

28

كتب .وجدى نعمان

الخبر الاول:- 

سعفان يبحث مع مسئول بـ”العمل الدولية” نتائج دراسته

 للوضع النقابي في مصر بعد صدور قانون المنظمات النقابية….

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة ، جمال أغماني إستشارى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمنظمة العمل الدولية ، وذلك لعرض نتائج دراسته للوضع النقابي في مصر خاصة بعد صدور قانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية .

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالمسئول الدولي، مستعرضا ما قامت به الدولة المصرية منذ عام 2008 فيما يتعلق بملاحظات لجنة الخبراء علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي تم إلغائه، متناولا المراحل والتحديات التي واجهت وزارة القوي العاملة في سبيل إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية الذي تم انجازة بعد 23 يوما من تولي الوزارة في 23 مارس 2016، مرورا بعرضه علي الحكومة حتي وصوله إلي البرلمان لإقراره والعمل به.

وقال الوزير: إن من أهم نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006 وتشكيل المنظمات النقابية العمالية علي اختلاف مستوياتها .

ولفت الوزير إلي ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، مؤكدا أن الوزارة كانت حريصة علي هذا الأمر وعقدت حواراً مجتمعياً مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وتم رفع التعديل لمجلس الوزارة وإقراره من مجلس النواب بتخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة ، وصدر بالفعل القانون رق 142 سنة 2019.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن قيام وزارة القوي العاملة بتنظيم لقاءات دورية وحوار مستمر مع ممثلي الاتصال النقابي بالمديريات للوقوف على المشاكل والمقترحات لحلها ، وعرض الرؤي الجديدة في تطوير العمل النقابي ومتابعة النقابات ، ودراسة ومناقشة كل جديد يطرأ على هذا المجال .

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل ، أكد الوزيرأهمية وقوف الشركات المنضمة للبرنامج بمحاور التقييم ، لافتا إلي أنه يمكن الاستفادة من تداعيات الجائحة التي يمر بها العالم الآن في البرامج المشتركة وتفعيل “نظام العمل عن بعد ” بدلاً من الزيارات المباشرة ويحدد مسئولين لمتابعته ، وعرض التقارير الدورية لما تم إنجازه لتقييمها ووضع مقترحات تفعيلها .

من جانبه شكر جمال أغماني الوزير، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر فيما بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كافة الموضوعات والبرامج المشتركة ، موضحا أنه في الاجتماع الأخير تم التوصل لمجموعة من التوصيات يمكن من خلالها تعزيز تنفيذ قانون المنظمات النقابية على أرض الواقع وتلافي العديد من الصعوبات التي يمكن أن تواجه القائمين عليه أو المنظمات النقابية .

وأضاف مسئول المنظمة أن ذلك القانون يحمل إيجابيات عديدة ومهمة جداً ، خاصة وأن الوزارة خصصت لجنة بها لمتابعة وبحث شكاوى المنظمات النقابية ، في ظل المرحلة الجديدة من صدور قانون جديد يجهله الكثير، تعزيزاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجه الدولة المصرية في الفترة الحالية .

في ختام اللقاء أهدى الوزير لمسئول البرنامج هدية تذكارية لتعاونه المثمر مع الوزارة فى العديد من البرامج التي تخدم العمل والعمال .

الخبر الثانى:- 

القوي العاملة : تعيين 487 شاباً ..

 منهم 34 من ذوي القدرات بالسويس ….

 أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين 487 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 34 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 965 راغبا في العمل، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ، إلي أن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، وتلقت في مجال علاقات العمل 110 شكاوى فردية تم تسوية 47 شكوى منها ودياً ، وتحويل 37 منها للمحكمة العمالية ، و 26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 48 ألف جنيه لـ 17 عاملا ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 2554 عاملاً من المسجلين بقاعدة البيانات بالمديرية ، بإجمالى مبلغ مليون و 277 ألف جنيه خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضي حتى 25 نوفمبر 2020 .

وأشار إلي أنه تم التفتيش على 230 منشأة ، وتم تحرير 17 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة.

الخبر الثالث:- 

سعفان : صرف 3.3 مليون إعانات طوارئ لعمال المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شملت 2688 عاملا …

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ 2688 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

الخبر الرابع:- 

القوي العاملة تشارك في أولى الورش التدريبية لوحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في 4 محافظات….

تشارك وزارة القوي العاملة حاليا في أولي الورشة التدريبية لوحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة التي تقام بمحافظة الإسكندرية، وتنظمها منظمة العمل الدولية تختتم أعمالها بعد غد الأربعاء ، والتي تعقد لمدة 5 أيام بمشاركة مديريات القوي العاملة محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح.

تم افتتاح الورشة بكلمة لوزير القوي العاملة محمد سعفان، ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز مدير مركز التدريب والتنمية بالوزارة ، رحبت فيها بالحضور ، ونقلت تحيات الوزير مقدمة الشكر لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وسيفان انانيان خبير الأجور والحوار الاجتماعى بالمنظمة ، وفريق النوع الاجتماعى بالمنظمة، وايناس العياري كبير خبراء النوع الاجتماعى بالمنظمة، بحضور أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب وزير القوي العاملة .

وقال سعفان : إن المساواة بين الجنسين قضية مهمة جدا بالنسبة للوزارة في الفترة الحالية، مشددا على دعمه للمرأة ودخولها سوق العمل وتحقيق زيادة مشاركتها فى القوى العاملة وتعزيز مكانتهم للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بفاعلية فى الحوار المجتمعى.

وأشار الوزير في كلمته إلى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية من خلال التشريعات والقوانين، والتي أضافت ميزات لها، ويتحقق بها المساواة بين الجنسين والتي من شأنها تحسين التوظيف وتوفير عمل لائق لها.

وأضافت منال عبد العزيز، أن وحدة المساواة بين الجنسين المشكلة بالوزارة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مكان العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مؤكدة أن لها دور قوي وكبير فى الفترة الحالية، خصوصا فى ظل العادات والتقاليد الموجودة فى بعض المحافظات، والتى تؤثر على تمكين المرأة وتدريبها، وكذا تشغيلها فى الشركات الكبرى أو المصانع والتى تقلص دورها فى المجتمع، الأمر الذى يستوجب علينا جميعاً العمل على تذليل تلك الصعوبات والوصول لآليات جديدة من شأنها حل تلك المشكلات، وتدريب المرأة وتشغيلها ومحاولة توفير فرص عمل جديدة تتواءم مع تلك العادات والتقاليد وتتم من خلال منزلها.

وفى الختام أعربت عن تمنياتها أن تحقق الورشة الغرض الذي من أجلة عقدت، ما تجعلنا جميعا على نفس الخلفية وتوضح الدور المنوط بكل عضو في الوحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة، ونتطلع أن يكون هناك مشاركة فعالة خلال هذه الورشة إثرائها وتبادل الخبرات ، علي أن يستمر التواصل بشكل مستمر فيما بيننا.

وأشارت أمنية عبد الحميد إلى أن الورشة ناقشت عدة محاور منذ بدايتها حتى اليوم ، بما يخص التعريف بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق، والمفاهيم والمناهج الرئيسية ، فضلا عن طرح قضايا المساواة في الحوار المجتمعي والاجتماعي ، والتشريعات الوطنية في مواجهة التمييز في قوانين العمل والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ، وأحكام تشغيل الأطفال ، والنساء ، ودور الحضانة ، وقانون العقوبات ، وتفتيش العمل وآليات تفتيش العمل في رصد ومواجهة التمييز في كافة صوره وأشكاله ومعايير الصحة والسلامة المهنية ، وأدوات تعميم المساواة بين الجنسين للتحليل التخطيط ، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الهياكل المؤسسية .

الخبر الخامس:- 

تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. اصلاحات في سوق العمل السعودي بعد وصول القضايا العمالية إلي 153 ألفاً وبلاغات الهروب أكثر من مليوناً ..

 تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، حول شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، في تقريره للوزير: إن وزارة الموارد البشرية بالمملكة أكدت أهمية إصلاحات سوق العمل في السعودية، من خلال نظام العلاقة التعاقدية الذي سيتم العمل به اعتباراً من 14 مارس 2021، وبينت الوزارة أن الآثار المترتبة على التحدي محلياً تمثلت في ارتفاع القضايا العمالية إلى 153 ألف قضية لآخر 3 سنوات بمعدل 167%، وارتفاع بلاغات الهروب إلى مليون و 861 بلاغاً لآخر 3 سنوات، وأن عدد العمالة المتأخرة رواتبهم وصلت مليون و221 ألفاً و326 عاملا ، مع انخفاض مشاركة السعوديين في سوق العمل إذ بلغت نسبتهم 21% مقابل 79% من العمالة الوافدة، مع وجود عمالة سائبة تراوح ما بين 3.500 مليون إلى 4.400 مليون.

وأشارت وزارة الموارد إلى أن المبادرة هي إحدى مبادرات رؤية 2030، وتهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على مبدأ العلاقة التعاقدية وفقاً لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وزيادة تنافسية العامل السعودي، ومرونة سوق العمل وتحسين بيئة العمل المحلية، ورفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل، وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، وخفض تكاليف التوظيف الناتجة عن الاستقدام الخارجي.

وأوضحت أن الشركاء في المبادرة من الجهات الحكومية هم: “وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العدل ومن القطاع الخاص هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجتمع الموارد البشرية والمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية واللجنة الوطنية للجان العمالية ومركز المنشآت العائلية ومجلس الغرف السعودية وشركة BCG”.

وأبانت الوزارة أن الدراسات البحثية أوصت بإجراء إصلاحات على النظام الحالي لزيادة مرونة سوق العمل، ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات في زيادة إنتاجية العامل الوافد ورفع تنافسية سوق العمل واستبقاء واستقطاب الكفاءات لسوق العمل ورفع تنافسية العامل السعودي مقابل العامل الوافد، وأن الاجتماعات مع الجهات الحكومية وذات العلاقة أكدت إن الإصلاحات سيكون لها أثر إيجابي في خفض حالات الهروب وبلاغات التغيب وخفض القضايا العمالية ونمو الناتج المحلي وجذب الكفاءات العالمية المميزة للاقتصاد.

الخبر السادس:-

القوي العاملة : تحصيل 444 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في حادث بالسعودية ….

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى “محمد .ع. ع. ي” بقيمة 106 آلاف و454 ريالا سعوديا، بما يوازي 444 ألفاً و 978 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى”محمد .ع. ع. ي” لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة من الشركات القابضة بالدمام بالفرع الشركة بمهنة مهندس كهربائي عام ، وقد توفى نتيجة حادث مرورى بطريق الظهران – بقيق ،وتم دفن الجثمان بمقابر الدمام بالسعودية بناءاً على رغبة ذويه.

ولفت الملحق العمالى إلى أنه تم التواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته المالية ، وقد قامت الشركة بتحويل مبلغ 106 ألاف و454 ريالات سعودية إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض وتم إرسال صورة التحويل الى مكتب التمثيل العمالي للتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى مصر، وإخطار ورثة المتوفى لاستلامه من بنك ناصر الاجتماعى.