بطلان الحجز الإدارى

10

بطلان الحجز الإدارى

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

بطلان الحجز الادارى اذا لم يتم إعلان المحجوز عليه بصوره من أمر الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه  

ونوضح الاتى :

1- بطلان الحجز الادارى اذا لم يتم اعلان محضر الحجز للمدين خلال ثمانية أيام تبدا من تاريخ إعلانه للمحجوز لديه  

2- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، ..

3- أحكام الضرائب مدنية بطبيعتها أى تنتمى الى أحكام القانون المدنى فيما يتعلق بالاحكام التى لم ينظمها القانون الضريبى، باعتبار أن القانون المدنى هو القانون العام للالتزامات لذلك ينبغى الرجوع الى أحكامه التى تنظم أحكام التقادم المسقط الذى يعد سببا من أسباب انقضاء الالتزام عن طريق مضى مدة يحددها القانون على استحقاق الالتزام،

4- أنه لا حجية للصورة الضوئيه إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية

5- يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم

6- الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.

7- ان عيب مخالفة الثابت بالاوراق انما يتحقق بتحريف الحكم للثابت ماديا بالاوراق او تحصيله منها ما يخالف الثابت فيها ببناء قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له

وغيرها من المبادىء الوارده بصحيفة الاستئناف