بعض من أحكام الادارية العليا بشان محو الاسم من سجلات وزارة الداخليه 

 

 

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

“تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة ويجب محو اسمه من سجلات وزارة الداخليه”

 (إجراءات رفع دعوى محو الاسم وصيغة صحيفة الطعن والعديد من الاحكام للاسترشاد بها )

أصدرت المحكمه الإدارية العليا عدة احكام بشان محو أسماء الأشخاص المسجلين بكارت المعلومات بسجلات وزارة الداخليه قالت فيها …. انه يجب محو اسم من صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة 

وسبق للمحكمه ان أصدرت عدة احكام قالت فيها انه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح او بمضى المده ، سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده

طعن رقم 58398 لسنة 64 بتاريخ 20/06/2020

طعن رقم 9821 لسنة 62 بتاريخ 06/07/2019

الطعن رقم 18127 لسنة 57 بتاريخ 26/5/2018

وإجراءات رفع الدعوى باختصار هي ان يسبقها طلب او انذار بطلب الغاء القرار السلبى بمحو الاسم ثم التقدم للجان فض المنازعات عملا باحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 يقدم للجنة فض المنازعات المختصه بمبنى اكاديمية الشرطه بالعباسيه ثم إقامة الدعوى بعد ذلك ويمكن تضمينها شق عاجل