بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

36

كتب سمير الشرنوبي
شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات مؤتمر “حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة”، والذي ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموي.

وأكد في كلمته التي حملت عنوان “الأضرار التي لحقت بالحق في التعليم جراء جائحة كورونا”، أن هذا المؤتمر يتيح الفرصة للمختصين والمعنيين من كافة المجالات، وصناع القرار لبحث وتدارس الإشكاليات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة، وعلى رأسها نظم التعليم، وتبادل الرؤى والحوار بشأنها على نحو يسهم في تعزيز ثقافة واتجاهات دعم حقوق الإنسان، وبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.

وقال أن الدستور المصري ينص على إتاحة التعليم المجاني من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، مشيرًا إلى أننا وضعنا نصب أعيننا الارتقاء بجودة التعليم المجاني واستعادة التعليم الحكومي لمكانته كما كان مسبقًا.

واستعرض تجربة تطوير التعليم في مصر بداية من بناء نظام التعليم الجديد 2.0، والذي يتم تطبيقه حاليًا على الصفوف الأولى وحتى الصف الثالث الابتدائي وسيصل العام المقبل للصف الرابع الابتدائي والذي سيشهد طفرة كبيرة في المناهج.

وأكد الوزير، أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية قبل انتشار جائحة كورونا، وهو ما ساعدنا على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة انتشار الجائحة.

وأشار الي أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، في جميع الصفوف الدراسية، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في هذه الفترة الحرجة فقد قامت الوزارة بإتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي، والتي منها “قناة مدرستنا (1)، وقناة مدرستنا (2)، وبنك المعرفة المصري، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية”.

وأكد أن الوزارة أصبحت حاليًا تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها إلى تصدير التجربة المصرية إلى العديد من الدول، حيث أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين إجراء 50 مليون امتحان إلكتروني.

واختتم الدكتور كلمته في المؤتمر، مؤكدًا أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة؛ لذا كان توجه الوزارة نحو إحداث تطوير شامل للمنهج وآليات وأدوات التقويم؛ ليتماشى مع متطلبات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاعتماد على التكنولوجيا؛ لتكون بوابة النفاذ إلى التنافسية الدولية، من خلال التوظيف الكفء لها في عمليات التعليم والتعلم، والتعلم مدى الحياة، والتواصل على مستوى دولي، والاطلاع على أهم تجارب العالم، سواء على المستوى الفردي، أو مستوى النظم، والارتقاء بالقوى البشرية في التعليم والإدارة والتوظيف الأمثل للموارد، والعمل على الإصلاح من الداخل، وغير ذلك من الآليات، من خلال مشاركة حقيقية وفعالة من جميع المعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي؛ من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.