تؤثر التحركات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على يعر الدولار الأمريكي بشكل كبير، سواء في رفع قوة الدولار أو تراجعه.

واليوم، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة خلال 22 عاما.

 

وفي رد فعل مباشر، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بينما ارتفع اليورو والدولار الكندي بعد الإعلان الذي صدر بالإجماع من قبل صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

وبشكل عام، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة قيمة عملة البلد. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة البلد وقيمتها.

على العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون غير جذابة للاستثمار الأجنبي وتقلل من القيمة النسبية للعملة.

 

وبعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أى 0.50%، فما الفائدة التي تعود على الدولار من رفع سعر الفائدة؟.

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار

تؤثر التغييرات في معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية على الدولار الأمريكي بشكل واضح، فعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنه عادة ما يزيد من أسعار الفائدة في جميع أنحاء الاقتصاد.

وتجذب العوائد المرتفعة رأس المال الاستثماري من المستثمرين في الخارج الباحثين عن عوائد أعلى على السندات ومنتجات أسعار الفائدة.

زيادة قوة الدولار

يبيع المستثمرون العالميون استثماراتهم المقومة بعملاتهم المحلية مقابل استثمارات مقومة بالدولار الأمريكي، والنتيجة هي سعر صرف أقوى لصالح الدولار الأمريكي.

فالعملة ذات معدل الفائدة المرتفع يجب أن ترتفع بالنسبة إلى العملة ذات معدل الفائدة المنخفض.

فإذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بينما تحافظ البنوك المركزية الأخرى على أسعار الفائدة أو حتى تخفضها، فإن العائد على المدخرات يكون أكثر جاذبية في الولايات المتحدة منه في البلدان الأخرى.

وبالنظر إلى هذا المعدل المرتفع في الولايات المتحدة، يجب أن يتدفق رأس المال الدولي من دول أخرى إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار.

 

كيف يتم تعديل الأسعار؟

يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي، من خلال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بتعديل الأسعار وفقًا لاحتياجات الاقتصاد.

فإذا اعتقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة، ومن المحتمل حدوث تضخم أو ارتفاع في الأسعار، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستزيد معدل الأموال الفيدرالية.

على العكس من ذلك، إذا اعتقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد يكافح أو قد ينزلق إلى الركود، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض معدل الأموال الفيدرالية.

وتميل المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الإقراض والاقتصاد، بينما تميل المعدلات المنخفضة إلى تحفيز الإقراض والنمو الاقتصادي.

تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي هو استخدام السياسة النقدية للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.

خلال الأزمة المالية لعام 2008 والركود العظيم، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 0% أو بالقرب من 0.25%. وفي السنوات التالية، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع تحسن الاقتصاد