تراجع أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم في الأسواق

كتب .مجدى نعيم

 

شهدت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك تراجعا اليوم السبت 20-11-2021، في الأسواق، بلغ مقدار التراجع في الأسمنت 25-50 جنيها للطن، ليصل الطن 1150 جنيها للمستهلك، كما تراجع الحديد بنحو 500 جنيه، ليصل الحد الأقصي للطن للمستهلك عند 15.5 الف جنيه للطن، وسط توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الحديد بالمصانع خلال أيام.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

   يقول أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد للمستهلك، بين 15 وحتي 15.5 ألف جنيه للطن، مقابل سعره بين 15.5 وحتي 16 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، ليقترب مقدار الانخفاض من 500 جنيه في الطن.

ويضيف الزيني، أن التراجع الذي شهدته أسعار الحديد للمستهلك الأسبوع الجاري، يعد من قبل التجار والوكلاء فقط بسبب تراجع الطلب بقوة متأثرا بقرار الحكومة إلغاء رسوم البليت وحديد التسليح، منتصف نوفمبر الجاري.

ولكن أسعار الحديد ستشهد المزيد من التراجع، ويتوقع أن تخفض المصانع لأسعارها خلال أيام، وفقا للزيني.

وحتي الآن تتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 14.9 ألف وحتي 15.350 ألف جنيه للطن.

ومع ترقب سوق مواد البناء مزيد من التراجع في أسعار الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة، سادت حركة التجارة في قطاع مواد البناء شبه توقف، وفقا لما أكده الزيني.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

وتشهد أسعار الاسمنت للمستهلك اليوم، تراجعا هي الأخرى ، تأثرا بتراجع الطلب علي الحديد حاليا، ويبلغ مقدار الانخفاض في أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم بين 25-50 جنيهًا في الطن، ليبلغ سعر الأسمنت للمستهلك بين 1000 وحتي 1150 جنيهًا للطن، مقابل 1025 وحتي 1200 جنيه سعر الطن حتي الجمعة.

ويعد الانخفاض في أسعار الأسمنت الأول الذي تشهده سوق مواد البناء منذ قرابة 3 أشهر، وشهدت أسعار الأسمنت خلالهم صعودا متواصلا، وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعات قارب 300 جنيه للطن للمستهلك من منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويلعب قراران أساسيان، تأثيرا كبيرا علي حركة أسعار مواد البناء حالياً، يعد القرار الأول، هو الغاء الحكومة الرسوم علي واردات حديد التسليح، والبليت وهو القرار الصادر منتصف نوفمبر الجاري، ويتوقع ان يسهم في خفض أسعار للحديد للمستهلك خلال أيام.

 أما القرار الثاني، فهو قرار حكومي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر منتصف يوليو الماضي ولا يزال اثره ممتد حتي الان، ويسمح القرار ل23 شركة منتجة للإسمنت بخفض إنتاجها من الاسمنت لمساعدتها في التغلب علي تداعيات ازمة كورونا، وهو القرار الذي ساهم منذ صدوره في ارتفاعات كبيرة في أسعار الاسمنت للمستهلك.