هل تسجيل المكالمات الهاتفية محرم(يعاقب عليه القانون) أم مباح؟
هل يجوز استخدام تسجيلات الهاتف كدليل في المحاكم ؟؟
هل يعتبر تسجيل المكالمات انتهاك للخصوصية ؟؟
من له الحق في إصدار الأذن المسبق لتسجيل المكالمات ؟
للإجابة عن هذه الأسئلة علينا توضيح أمران
أولا إذا كان الشخص الذي قام بالتسجيل أحد أطراف الخصومة وتم التسجيل على تلفونه الشخصي.
ثانياً إذا كان الشخص الذي قام بالتسجيل ليس طرف بالخصومة وقام بالتسجيل عن طريق التصنت أو استراق السمع أو غيره من الوسائل
بالنسبة للحالة الأولى اكدت محكمة النقض في الطعن رقم 5749لسنة62 “أن تسجيل المكالمات من طرفيها ليس جريمة” ان كان الهدف هو إثبات وقوع جريمة أخرى
وأكثر من ذالك ذكرت محكمة النقض في الطعن رقم 13822لسنة 85 “أن التسجيل في هذه الحالة يعتبر دليلا قانونياً مقبولاً “
أما في الحالة الثانية تسجيل المكالمات دون إذن مسبق يعد انتهاكا للحياة الخاصة للمواطنين وعقوبتها الحبس حسب نص المادة 309و309 مكرر من قانون العقوبات ويضاف إليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة 2
وحسب المادتين 95مكرر206يعد هذا التسجيل باطلا ولا يصح أن تأخذ به المحكمة
الجهة التي لها الحق في إصدار الاذن المسبق لتسجيل المكالمات القاضي الجزئي فقط ويتم الأمر بالمراقبة والتسجيل لمدة 30 يوم يجوز تجديدها حسب ما يراه القاضي
