تشريع مقترح يغرم الرئيس الأمريكي في حال إخلاله بحماية السجلات الرئاسية

كتب .وجدى نعمان 

قدمت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أرولين مالوني، مشروع قانون يجبر الرئيس ونائبه وموظفي البيت الأبيض على تقديم شهادة سنوية تؤكد التزامهم بقوانين السجلات الفيدرالية.

وقالت مالوني في المذكرة المرفقة مع مشروع القانون إن الرئيس السابق دونالد ترامب “هدد أمننا القومي عبر انتهاكاته لقانون السجلات الرئاسية، ومع استمرار التحقيق لكشف التأثير الكامل لهذا التصرف والضرر الذي تسبب فيه، فإنه من الواضح أن قوانينا تحتاج إلى إصلاح للحيلولة دون أي مخالفات مستقبلية”.

 

وأفادت بأن “قانون التصديق على السجلات الرئاسية هو خطوة منطقية تجاه زيادة حجم المسؤولية والمحاسبة”، مشددة على أن “السجلات الرئاسية هي ملك للشعب الأمريكي، ويدين المسؤولون في الحكومة للشعب الأمريكي الحفاظ على تلك الوثائق وليس إخفاءها”.

 

وأوضحت مالوني أن التشريع المقترح سيطالب الرئيس الأمريكي ونائبه كل عام بتقديم شهادة حول مدى التزامهم بقانون السجلات الرئاسية، وكذلك يتيح للمدعي العام تطبيق عقوبات مدنية تصل إلى غرامة 50 ألف دولار في حال أخفق الرئيس أو نائبه الالتزام ببنود القانون.