مستشارك القانونى

تعرف علي المادة 17 & 63 من قانون الإجراءات الجنائي

 

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا

 

(1)حدد المشرع في المادة 17من قانون الإجراءات الجنائية اجراءات قطع تقادم الدعوي الجنائية عن

 

الجريمة علي سبيل الحصر وهي إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال

 

متي اتخذت في مواجهة المتهم اخطر بها علي وجه رسمي. والراي مستقر في الفقه والقضاء علي أنه لا

 

اعلان

يكفي لقطع التقادم إتخاذ أحد الاجراءات المبينة حصرا وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون الاجراء المتخذ قد وقع

صحيحا فإن كان باطلا أو من باب أولي معدوما فلا أثر له في قطع التقادم. (2)ولقد اوجبت المادة 63 من

قانون الإجراءات الجنائية فيمن يرفع الدعوي الجنائية عن جناية أو جنحة وقعت من موظف عام اثناء تأدية

 

وظيفته أو بسببها أن يكون رئيس نيابة عامة علي الأقل.وقضاء النقض مستقر علي أن تحريك الدعوى

الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب

العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالخالفة للمادة 63 إجراءات جراءات يجعل اتصال المحكمة بالدعوى معدوما(الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/١٨مكتب فنى سنة ٥٢ قاعدة ١١٥ صفحة ٦٣٦؛الطعن رقم ١٢٦٤٧ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٦مكتب فنى سنة ٦٥ قاعدة ٧٦ صفحة ٦١٤؛الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦مكتب فنى سنة ٦٤ قاعدة ٨٩ صفحة ٦٣٠؛الطعن رقم ٢٥٨٥٣ لسنة ٦٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٨مكتب فنى سنة ٥٨ قاعدة ٦١صفحة ٣٣٣؛الطعن رقم ٢٥٠٠٥ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦مكتب فنى سنة ٥٧ – قاعدة ٢٣ صفحة ١٩٤؛
الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦
مكتب فنى سنة ٥٦قاعدة ١٩ صفحة ١٤٢؛الطعن رقم ١٨٨١٨ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦مكتب فنى سنة ٥٦ قاعدة ١٨صفحة ١٣٨؛الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٦٢قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/١٨مكتب فنى سنة ٥٢قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٣٦). (3)ولكن عرض علي محكمة النقض واقعة كانت الدعوي الجنائية قد حركت فيها من وكيل نياية حال أن المتهم موظف عام ووقعت منه الجريمة أثناء تأدية وظيفته بالمخالفة للمادة 63من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفعها من رئيس النيابة العامة فقضت محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي خلاف أحكام القانون. فاعادة النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية من رئيس النيابة العامة فدفع في المحاكمة الجديدة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات علي وقوع الجريمة فرأت محكمة الموضوع أن اجراءات رفع الدعوي المقضي بعدم قبولها وجلسات المحاكمة فيها قاطعة للتقادم ورفضت الدفع بالتقادم فطعن المتهم بالنقض وقال أن شرط الاجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا واجراءات المحاكمة الاولي كانت باطله لرفع الدعوي من وكيل نيابة وبالتالي فإنها لأ تقطع التقادم غير أن محكمة النقض ومع تأكيدها على انعدام إتصال المحكمة الاولي بالدعوي رفضت الطعن علي اعتبار صحه اجراءاتها!!!!! (2)وقالت محكمة النقض في ذلك أنه”من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اكان من إجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فان إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع ايهم المدة المسقطة للدعوى .ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ولأول مره ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتين 63،332 من قانون الإجراءات الجنائية – ذلك انه وان كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها – الا انه نظرا لانه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما – اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام ومن انه ارتكب الجريمة في اثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ، ومن ثم فمثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء انه يقطع التقادم – ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الامر يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1632 لسنة 60 قضائية جلسة 1997/11/17 مكتب فني س 48 ع 1ص 1266 ق 191).
(4)وهذا الحكم محل نظر إذ إقامته محكمة النقض علي حجه لا تحمله ذلك أن رفع الدعوي الجنائية علي موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها من غير رئيس نيابة عامة يجعل اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ومن ثم فإن كافه الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من محاكمة وطعن وتحقيق تعتبر كأن لم تكن أو بالأحرى باطله لاتخاها في دعوي رفعت علي خلاف أحكام القانون ومن المعلوم أنه يشترط لصحة الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا وهو لا يعتبر كذلك متي اتخذ في دعوي حملت سفاحا الي القضاء.ولا يقدح قاله النقض أن اعلان المتهم بالجلسة تم صحيح لأن هذا الإعلان هو في حقيقته اعلان لورقة التكليف بالحضور الباطلة بل المعدومة والمحررة من وكيل نيابة لأ يملك تحريرها لكون الجريمة موجهه لموظف عام.أما القول بلزوم مباشر إجراءات معينه للتحقق ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها من عدمه فهذا القول ليس من شأنه تصحيح البطلان الذي وقع وإنما التصحيح تم بناء علي اعادة رفع الدعوي مرة أخري بإجراءات صحيحة وممن يملك رفعها ولكن بعد أن فاتت مدد التقادم مما يجهز علي الدعوي ولايجوز القول بأن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة المقضي بعدم القبول فيها تقطع التقادم في الدعوى الجديده لانها صحيحه فمثل هذا القول ينطوي علي تجاهل لأثار البطلان المنصوص عليه في المادة 336اجراءات جنائية. بل أن محكمة النقض في حكمها المار ذكره تخالف ما استقر عليه قضاؤها من أنه يشترط في الإجراءات القاطعة للتقادم فيما يترتب عليها من قطع التقادم أن تكون صحيحة وأن بطلان إعلان المتهم بالجلسة يترتب عليه بطلان الحكم الغيابى الصادر بناء عليه ولا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية(الطعن رقم ٢٢٦٥٤ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦مكتب فنى سنة ٤٣ قاعدة ٢٣صفحة ٢١٣؛الطعن رقم ٣٦٧٨ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦مكتب فنى سنة ٦٤ قاعدة ٣٨صفحة ٣٢٢)ولاشك ان الانعدام أقوي اثرا من البطلان إذ لا يصحح.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏جلوس‏ و‏نظارة شمسية‏‏‏‏

اعلان

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى