تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية اليوم بدء تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وتستمر حتى 29 اكتوبر الحالى

كتب احمد محمد

” تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية

اليوم بدء تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وتستمر حتى 29 اكتوبر الحالي..

– “مختار”: إزالة 49حالة تعدي بالمباني بمساحة 2740 متر مربع بعدد من المراكز والمدن والأحياء والقري بالدقهلية.. 

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ففي محافظة الدقهلية،وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بدأت اليوم الإثنين أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية وتستمر أعمالها حتي يوم 29 أكتوبر الحالي..

وأوضح “مختار” أنه تم خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للموجة المشار إليها،تنفيذ إزالة عدد 49حالة تعدي 

بالمباني بمساحة 2740 متر مربع وذلك بمراكز المنصورة وطلخا وأجا ودكرنس وبلقاس والجمالية وميت غمر ومنية النصر وشربين والكردي والمنزلةتابعة لولاية النيل والري والصرف والأوقاف.. 

وأشار “مختار”إلى أن تم تكليف غرفة العمليات بالمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات ازالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

واوضح ” محافظ الدقهلية”أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.