تنفيذي اسيوط يوافق على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مجمع مدارس تجريبية ومساكن اقتصادية لمحدودي الدخل بحي غرب

21

كتب شريف الدمياطي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة

بحي غرب لإقامة مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل ومول تجاري عليها والموافقة على استغلال قطعة أرض أخرى

بمنطقة المعلمين لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها .. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر

أغسطس بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد

للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور

والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وقال محافظ أسيوط إن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة تضمنت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة الاربعين بحي غرب أسيوط بمساحة 2400 متر لإنشاء مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل ومول تجاري عليها لخدمة المنطقة كما تم الموافقة على عقد الهبة الرسمي لقطعة أرض بمساحة 4301 متر بمنطقة المعلمين بحي غرب لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها لخدمة أبناء المحافظة وسد العجز في المدارس التجريبية نتيجة الاقبال الكبير عليها وخاصة بمرحلة رياض الأطفال كما تضمنت الجلسة الموافقة على تحويل مدرسة أبنوب الجديدة للتعليم الأساسي إلى مدرسة تجريبية لخدمة أهالي المركز واستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس التجريبية.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة لاتألوا جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب لافتًا إلى أن مشروعات هيئة الابنية التعليمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع واحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.