الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفي”.
وطالبت “باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقت للسلطة، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا يؤسس للاستقرار السياسي ويلبي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سد المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها”.
وأضافت أنها “تقترح عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا تتجاوز السنة”.
واعتبرت أن “التأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج إنقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا سوءا وتعقيدا”.
