جدل بين نواب مصريين حول قانون التبرع بالأعضاء وضرورة منع تحوله لسمسرة مقوننة

كتب .وجدى نعمان 

 

 

قالت النائبة المصرية إيرين سعيد، إن التبرع بالأعضاء ليس إجبارا وإنما يتم طواعية، ولن يتحول لسمسرة مقوننة.

وأكدت أن التبرع يعد صدقة تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى ومنحهم الحق في الحياة من جديد.

 

وثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود وزارة الصحة في الانتهاء من قانون زراعة الأعضاء.

 

وأكد عدد من نائبات لجنة الصحة بالبرلمان المصري أن التعديلات الجديدة لابد أن تراعي نشر الوعي والطمأنينة في نفوس المواطنين لإقناعهم بأن الأمر إنما هو بمثابة صدقة لإنقاذ حياة مريض آخر وإعطائه الحق في الحياة.

 

وأشرن إلى أن اللجنة عند المناقشة ستعمل جاهدة على إضافة التبرع بالأعضاء في خانة ضمن خانات الرقم القومي لإعطاء فرصة للأشخاص بالموافقة من عدمه دون إجبارهم.

 

وعن القانون الحالي، أوضحت سعيد في تصريحات أن الأمر يتطلب تنظيما أكثر من كافة المسؤولين إلى جانب وضع ضوابط تضمن سلامة العملية وسيرها بطريقة آمنة.

 

وأكدت عضو البرلمان على ضرورة تضافر الجهود وتوحدها للعمل على توعية المواطنين بأهمية زراعة الأعضاء، لافتة إلى أن وزارة الصحة ليست وحدها المعنية بذلك.

 

وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في وقت سابق قانون زراعة الأعضاء بشكل مكثف مع وزارة الصحة حول أهمية القانون وأبرز البنود التي يجب أن تضاف للتعديلات الجديدة للقانون، مشيرة إلى أن هذا القانون لابد أن يكون تحت مظلة الوزارة لإيقاف نزيف الإتجار بالأعضاء.

 

وأشارت إلى أنه نتيجة لعدم وجود ضوابط السلامة داخل المراكز، يتعرض الكثيرين إلى فقد أعضائهم بشكل غير آدمي عند دخولهم العمليات، مشددة على أنه يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة بند يتم فيه الحصول على موافقة المواطن العادي بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من عدمه.

 

وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا يفيد بأن يتم توثيق عمليات التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، موضحة أنه المتبرع في هذه الحالة يواجه العديد من الإجراءات التي تمثل عبئا ثقيلا عليه والتي تتسبب أحيانا في خلق العديد من المشاكل.

 

وأكدت الألفي أن اللجنة توصلت في النهاية إلى إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من الدول، حيث قالت: “هذا أيسر الأمور، ولن يواجه المواطن أي مشكلة في الإجراءات مع إتاحة تغيير الآراء في أي وقت متى أراد الشخص ذلك”.

 

وأعربت عضو البرلمان أن يكون القانون الجديد به شيء من الليونة واحترام أراء الأشخاص بالموافقة أو الرفض وإمكانية تعديلها، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين وتشجيعهم لضمان استدامة الحياة.