حالات يبطل فيها الحكم الجنائي

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

اليك عزيزى القارئ هذه الحالات:

* عدم وجود تاريخ للحكم ، يبطله. 

* عدم وجود توقيع رئيس المحكمه علي اي صفحه من صفحات الحكم ، يبطله. 

* عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ، يبطله. 

*عدم ذكر اسم المحكمه التي اصدرت الحكم ، يبطله. 

* عدم ذكر اسم ممثل النيابه في الحكم وفي محضر الجلسه ، يبطله. 

* اختلاف القضاه الذين سمعوا المرافعه الوارد اسمائهم بمحضر الجلسه ، عن القضاه الذين اصدروا الحكم ، يبطله ، حتي لو تغير قاضي واحد. 

* صدور الحكم من اكثر من ثلاث قضاه ، يبطله. 

* عدم ذكر الحكم انه صدر وتُلي في جلسه علنيه ، يبطله. 

* عدم ذكر الحكم لنص ماده القانون التي حكم بمقتضاها ، يبطله. 

* عدم ذكر الحكم لبيان واقعه الدعوي بالتفصيل ، يبطله. 

* عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنيه بالكامل ، واكتفائه بذكر نتيجتها النهائيه فقط ، يبطله. 

* ذكر الحكم في الاسباب انه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفه طبقا للماده ١٧ ، لكن لقيته في المنطوق حكم دون استعمال الرأفه ، يبطله. 

* عدم ايراد عباره ( باسم الشعب ) في ديباجه الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتي صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا.