حق الحضانة في القانون المصري بين التشريع والممارسة

بقلم: أحمد الشبيتي

يُعدّ حق الحضانة من أهم القضايا التي تشغل الأسر المصرية، فهو يتعلق بمصير الأطفال بعد انفصال الأبوين، ويهدف القانون إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى من خلال تحديد من له الحق في الحضانة، وشروط انتقالها، وحقوق الطرف غير الحاضن في الرؤية والاستضافة.

أولًا: مفهوم الحضانة في القانون المصري

عرّف القانون المصري الحضانة بأنها رعاية الطفل في سنواته الأولى، وتلبية احتياجاته من مأكل وملبس وتعليم وتربية، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة له. ووفقًا للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل إلى من يليها من أقارب الطفل، وفق ترتيب يراعي مصلحته.

ثانيًا: شروط سقوط الحضانة

حدد القانون عدة حالات تسقط فيها الحضانة، مثل:

1. زواج الحاضنة بغير قريب محرم للطفل.

2. الإهمال أو الإضرار بالطفل.

3. عدم القدرة على توفير بيئة صالحة لتربية الطفل.

ثالثًا: حق غير الحاضن في الرؤية والاستضافة

منح القانون الطرف غير الحاضن حق رؤية الطفل بقرار من المحكمة، وعادة ما تتم الرؤية في أماكن محددة مثل النوادي الاجتماعية. ومع ذلك، هناك مطالبات بضرورة تعديل القانون ليشمل حق الاستضافة، بحيث يتمكن الطرف غير الحاضن من قضاء وقت أطول مع الطفل، وهو ما يثير جدلًا بين المطالبين بحقوق الأب والأم على حد سواء.

رابعًا: الجدل حول تعديل قانون الحضانة

تُثار مناقشات مستمرة حول تعديل سن الحضانة وأحقية الأب في نقلها إليه بعد سن معين، وسط دعوات لمراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، وليس النزاع بين الأبوين.

الخاتمة

لا شك أن قانون الحضانة في مصر بحاجة إلى تطوير متوازن يضمن حقوق الطرفين، مع التركيز على المصلحة العليا للطفل، فهو المتضرر الأول من أي نزاع بين الأبوين. إن تحقيق العدالة في هذا الملف يتطلب حوارًا مجتمعيًا وتشريعيًا للوصول إلى حلول منصفة للجميع.