حوار مع الدكتور احمد عبد العزيز مساعد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والمنسق العام للمشاريع بوزارة الزراعة

.

حوار أجرته/ د.جيهان رفاعى.
_ منطقة مشروع الدلتا الجديدة هى إحدى الدلتوات الخمس لوادى النيل القديم .
_ نقوم بعمل محطة معالجة تكلفتها يفوق ٦٠ مليار جنية.
_ كانت الهيئة في فترة من الفترات بمثابة سمسار أو كشك بيع اراضى .
_ هناك مشاريع تنموية كبيرة وليس فقط انشاء الطرق والكبارى كما يدعى البعض.
_ فتحنا ملف يمكن من خلاله تحصيل ٣,٢ مليار جنية .
_ يتم عرض طلب المستثمر الأجنبى للحصول على الأرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
_ الكل يحاسب ولا مجال لعدم الانظباط فى عهد الرئيس السيسى.
_ هو أحد أعمدة وزارة الزراعة ومن أهم ركائز تنمية الصحارى ، يصنع الفارق والتميز فى كافة الأصعدة ، شخصية تجمع بين عشق تراب الوطن والتفاني فى العمل الشاق ، قائد من قواد الجيش الاخضر ويطلق عليه البعض اسد الصحراء ، سفير جبر الخواطر ، هضبة وزارة الزراعة …. إنه الدكتور / احمد عبد العزيز … مساعد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والمنسق العام للمشاريع اللاجستية بوزارة الزراعة.
والى نص الحوار:
س: ما هى مهام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ؟
ج: الهيئة هى جهة الولاية فى وزارة الزراعة على الأراضى الزراعية أو الأراضى التى تصلح للزراعة سواء كانت صحراوية أو تصلح للاستزراع ، المساحة الزراعية فى مصر تقريبا ٩,٤ مليون فدان والمساحة المحصولية ١٧,٥ مليون فدان ، أى بمعدل تكثيف ١,٨ ، الهيئة تعمل فى مشروعات تغطى معظم أنحاء الجمهورية ، فمثلا فى سيناء وسهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ، رابعة ودير العبد ، الأمل ، شرق البحيرات ، شرق السويس ، طور سيناء ، غرب قناة السويس مثل مشروع ترعة السلام ٢٢٠ الف فدان ، مشروعات فى الساحل الشمالى الغربى مثل النوبارية وبنجر السكر وشباب الخريجين ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى ، مشروعات فى الظهير الصحراوي مثل مشروعات غرب المنيا … و دور الهيئة فى الماضى كان يقتصر على توزيع وبيع الأراضى وتحصيل حق الدولة فى ذلك ، ثم بدأت الهيئة تشترك فى الدراسات التى تتم للتخطيط للمشاريع القومية الزراعية سواء كانت دراسات أراضى ومياه أو دراسات اقتصادية أو تراكيب محصولية أو وضع مخطط عام أو إطار للمشروع ، مؤخرا نحن نعمل فى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف ٢,٣ مليون فدان ، والمرحلة الأولى منه سوف يتم زراعة مليون فدان ، وكانت بداية الفكرة أن هذه المنطقة كانت إحدى مجارى أو دلتوات وادى النيل القديمة ، فقد كان لدينا فى الماضى خمسة دلتا لوادى النيل منهم هذه المنطقة التى تمر من شمال الفيوم حتى تصل لجنوب شرق المنخفض ، وهى التى أقمنا فيها مشروع الدلتا الجديدة وهى جنوب غرب محور الضبعة ، وهذا المشروع يشارك فيه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ب ٣٦٢ الف فدان ، وكذلك مستقبل مصر (القوات الجوية) بحوالى ٧١٠ الف فدان ، جنة مصر (الدفاع الجوي) ب ٦٤ الف فدان ، وزارة الزراعة تقريبا مليون فدان ، محافظة البحيرة ب ٢١٤ الف فدان … وعند جمع هذه الأرقام يكون الصافى ٢,٣ مليون فدان … والمستهدف عمل محافظة جديدة وهذه المحافظة تضم ٧ مراكز رئيسية وكل مركز يتبعه اربع قرى رئيسية يتبعها مجموعة من القرى ، وتعتمد فى هذا النظام على الأنشطة الزراعية المرتبطة بالصناعة والتجارة والقيمة المضافة ، أى ليس زراعة ومنتج خام فقط ولكن تصنيع وتعبئة وتغليف ، كما تستهدف تغطية جميع الفجوات الغذائية سواء فى القمح أو الذرة أو المحاصيل الزيتية علاوة على استغلال الميزة النسبية للمكان فى انتاج محصول مثل بنجر السكر الذى قاربنا على الاكتفاء الذاتى منه وكذلك محصول الفول السوداني فى الموسم الصيفى … فى الدلتا الجديدة نعتمد على مصدرين للمياه هما المياه الجوفية لمساحة ٤٠٠ الف فدان ، وبقية المشروع يعتمد على المياه المعالجة الآتية من مصارف شمال الدلتا وشمال غرب الدلتا ووسط الدلتا ، ونحن نقوم بعمل محطة معالجة تكلفتها تفوق ٦٠ مليار جنيه وخط مياه طوله ١٥٠ كيلو متر كخط ناقل للمياه ويجمع مصارف حتى منطقة المشروع وهذا بخلاف تكلفة البنية التحتية الداخلية من طرق ومدقات ومحاور ربط ، كما نستهدف عمل محور إقليمى جديد يوازى هذا المحور الإقليمى الموجود حاليا ، يبدأ من طريق الاسماعيلية الجفجافة مرورا بطنطا وكوم حمادة ووادى النطرون حتى يربط بطريق الواحات ، وهذا محور إقليمى كبير يربط كل المناطق فى شرق مصر سواء سيناء أو الإسماعيلية بوسط غرب الدلتا … أن مشروعات الهيئة مشروعات متكاملة ، فنحن نوفر المسكن مع المساحة الزراعية مع بعض الأنشطة الإضافية سواء انتاج حيوانى أو داجنى أو سمكى او مناحل.
س: هل اختلف نشاط الهيئة الآن عن الفترات الماضية ؟
ج: الهيئة كانت فى فترة من الفترات بمثابة سمسار أو كشك بيع اراضى ، وكان دورها يتلخص فى أراضى اطرحها للبيع ثم ابدأ تلقى المشاكل ، أما الآن فكل شىء يتم التخطيط له بطريقة صحيحة ، الدراسات الآن لا تعتمد على جهة واحدة حتى لو مشروع تابع للهيئة ، لابد أن تشارك جهات أخرى فيه مثل الجامعات المصرية حسب نطاقها الجغرافى أو الإقليمى مع المؤسسات الفنية البحثية فى وزارة الزراعة ، فلا يوجد دراسة تخلو الآن من وجود الجامعات أو مركز بحوث الصحراء أو مركز البحوث الزراعية أو مركز المياه أو هيئة التعمير او معمل التغيرات المناخية ، اى كل الجهات التى لها علاقة بالبحث والدراسة ، وفى بعض الأوقات تعرض هذه الدراسات على مكاتب استشارية عليا تراجع هذه المشروعات مثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية أو مع مكاتب استشارية تنتخبها القيادة السياسية ، العمل الذى يتم الآن فى الهيئة ليس عشوائى ، هناك من يتهم الحكومة بأنها لا تهتم غير بالطرق والكبارى ولكن هذا غير صحيح ، فهناك مشاريع أخرى تنموية ولكن مشكلة مشاريع التنمية الزراعية أنها تتم فى مناطق صحراوية وهذه المناطق لا يذهب إليها كل الناس ليشاهدوا هذا الكم من التنمية ، هناك مشاريع فى غرب المنيا تستهدف ٢٤٠ الف فدان ، فكم شخص استطاع أن يرى هذا المشروع ، وفى توشكى ١,٢ مليون فدان ، سيناء ٦٧٥ الف فدان وحتى هذه اللحظة تم زراعة ٢٢٥ الف فدان منهم ونستهدف ٤٥٠ الف فدان أخرى فى سيناء ، ونحن لم نجد اى صعوبات فى تمويل اى دراسات بل بالعكس كانت توجيهات القيادة السياسية بتوفير مصادر تمويلية لإجراء الدراسات ، ولم يحدث أن طالبنا بتمويل اى دراسة وتم رفضها أو تأجيلها فى اى مشروع ، وقد بدأنا نعمل بفكر جديد ، فالآن لا اقدم الأرض للناس ومصدر المياه واتركهم يواجهوا المجهول ، ولكنى أنشأ المشروع واوفر مصدر المياه وأقوم بتسوية الأرض وأقدم كافة الخدمات المطلوبة ، وأصبح من السهل على اى شخص أن يتملك الأراضى بشرط الالتزام بالشروط وعمل دراسة الجدوى على أن يكون لديه ملائة أو قدرة تمويلية حتى لا ندخل فى مشكلة تصقيع الأرض ، اى لابد أن يقدم ما يثبت أن لديه المقدرة المالية على استكمال المشروع حتى لو بالاقتراض.
س: هل يمكن للمستثمر أن يختار موقع الأراضي التى يرغب فى شرائها ؟
ج: نحن نعرض المتاح لدينا ، هناك نماذج لمشروعات الهيئة ، والأراضي المتاحة لهذه المشروعات سواء زراعى أو سكنى أو داجنى ، وكل مشروع محدد له مصدر المياه ، وعندما يأتي إلينا المستثمر نعرض عليه المشروع والمناطق المتاحة ثم نقوم بعمل معاينة على الطبيعة عند موافقته.
س: ما هى آليات التقنين للاراضى الزراعية ؟
ج: التقنين سواء لشركة أو فرد إما أن يكون بالمزاد العلني أو يكون التوجيه للدولة بنظام القرعة أو بعض الحالات يتم فيها البيع بالأمر المباشر ويكون ذلك لشركات كبرى أو لمعدلات الاستثمار الضخمة يكون فيها البيع بالأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية لو كان المستثمرين غير مصريين ، لكن الذى يهمنا فى هيئة التعمير فى الأساس هو القدرة المالية أو مصادر التمويل والجدية فى تنفيذ المشروع.
س: هل هناك شروط معينة للحصول على الأراضى من الهيئة ؟
ج: نحن نعتمد على القانون المصرى الذى ينص على أن الفرد له حد معين من مساحة الأرض وكذلك الأسرة لها حد معين من عدد الفدادين وكذلك الشركات حسب الطلب المقدم للمشروع ، تقوم الهيئة بعرض الأراضى المتاحة عليه وهو يختار وفقا لظروفه ، فمثلا مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى تحتاج ابعاد وقائية معينة أو مناطق معينة وصاحب المشروع هو الذى يتحكم فى مساحة ومكان المشروع … أما المشروعات الزراعية فإن الذى يتحكم فيها طبيعة الأراضى والمياه والظروف المناخية والميزه النسبية للمنطقة … أما المشروعات السمكية تكون المناطق الملائمة لها فى توشكى وفى المنخفضات والوادى الجديد و نحن لدينا اربع منخفضات على مساحة ماء ٤٠٠ الف فدان ، وسوف يتم طرح ذلك للاستثمار السمكى ، ومتاح الآن الاستثمار فى المنخفض الاول والثانى والثالث سواء مسطحات مائية أو زراعات شاطئيه على المنخفضات حول بحيرة السد.
س: كيف تتصدى الهيئة لواضعى اليد ؟
ج: ركزت الهيئة الفترة الماضية على تحصيل مستحقات الدولة من واضعى اليد ، هناك بعض القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية مثل قانون ١٤٤ لسنة ١٩١٧ ، قانون ١٤٨ لسنة ١٩١٧ ، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة من الأفراد واضعى اليد على أراضى الدولة ، فهم يستفيدوا من الأرض والمياه والخدمات والمرافق ولا يعطوا حق الدولة من هذه الأراضى … مؤخرا بدأنا نضع ارجلنا على اول الطريق بعمل حصر لكل الأراضى سواء أراضى الهيئة أو أراضى واضعى اليد وفقا للقوانين أو القرارات ، اى نقوم بحصر وتحصيل المستحقات التى تخص الدولة وتيسر على المستثمرين فى الفترة الأخيرة ، فقد فتحنا ملف يمكن من خلاله تحصيل ٣,٢ مليار جنيه.
س: ما هو الفرق بين الحصول على الأراضى عن طريق القرعة أو عن طريق المزاد العلني ؟ وما هى الشروط ؟
ج: فى حالة المزاد يتم التقديم عن طريق كراسة الشروط على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وان يدفع رسوم الاشتراك في المزاد ويحترم نظام المزايدة ، ويكون بين مجموعة لديها القدرة المالية على تنفيذ المشروع الزراعى … أما فى حالة الخريجين الجدد هذا نظام آخر يسمى القرعة ويكون هذا توجه دولة ، فمثلا تخصص الدولة للخريجين مشروع ٤٠٠٠ فدان على أن يأخذ كل خريج ٢,٥ : ٥ فدان مثل قرى البنجر فى النوبارية أو أراضى الأمل ، وهذه المشروعات تمولها الدولة وتكون لفئة مستهدفة ، كما أن هناك مشروعات صممت لأبناء الشهداء ، وهناك مشروعات أنشأت للمضارين من قانون المالك والمستأجر ، فقد تحملت الدولة العبأ لإنشاء البنية التحتية لهذه المشروعات حتى تجد هذه الفئة مصدر رزق لها ، جميع مشروعات شباب الخريجين سواء قرى الظهير الصحراوي وبنجر السكر ، سيناء ، الأمل ، السويس كل ذلك قرى خريجين قامت بإنشاءها الدولة وطرحت بنظام القرعة بتسهيلات كبيرة لهم مثل الإعفاء من الفوائد واعطاءهم سنوات سماح تصل لثلاث سنوات حسب نوع المشروع ، كما أن مشروعات شباب الخريجين تكون كاملة البنية الأساسية والداخلية ، ومعنى البنية الأساسية هو الطرق والمرافق والكهرباء ، أما الداخلية هى شبكات الري والمحاور الداخلية فى الأرض وذلك مثل مشروع التجمعات فى سيناء الذى يحتوى على جميع الخدمات من مستشفى ، ووحدة صحية ، إسعاف ، مسجد ، مركز شباب ، حمامات سباحة ، صالة ألعاب ، وكل ذلك على أعلى مستوى ، وقد افتتح الرئيس اربع تجمعات وقريبا سوف يتم افتتاح باقى ١٧ تجمع ، وهناك بعض الشركات والمستثمرين تطلب الحصول على أرض بكر ويتولى هو أعمال البنية الأساسية ويتم مراعاة ذلك فى ثمن الأرض عند البيع.
س: هل هناك فرق فى التعامل بين المستثمر المصرى والمستثمر الأجنبي من قبل الهيئة ؟
ج: كل فئة ولها شكل معين فى التعامل ، والسلطة المختصة لها حد معين فى التعامل ، فلو شركة ليست مصرية لابد أن يعرض الطلب على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية للحصول على الموافقة ، أما لو مستثمر عربى يقوم بتقديم طلب الحصول على الأرض ويعامل بصورة عادية ، وقد أصدر الرئيس السيسى قرار لبعض الدول أن يتم معاملة أبناءها كأفراد مصريين ومنها دولة الإمارات ، فقد كان هناك قرار لأولاد زايد أن يتم معاملتهم كأفراد مصريين فى الحصول على الأراضى ، ولكن يظل هناك أشياء لا يمكن التغاضي عنها لكل الجنسيات قبل تسليم الأرض وبيعها وهى دراسة الجدوى والقدرة المالية والجدول الزمنى والخطوات التنفيذية ومتابعة المشروع والجدية ، وإذا لم نجد الجدية فى التنفيذ نسحب الأرض بما عليها إلا لظروف قاهرية خارجة عن إرادة المستثمر مثل السيول والبراكين والزلازل أو الحروب وهذه هى الحالات الوحيدة التى يمكن أن ارحل فيها الأقساط أو اتغاضى عنها … مثلا فى مشروع وادى النطرون هناك بعض المزارع تأثرت بالسيول التى حدثت من ثلاث سنوات وازيلت اجزاء كبيرة منها ، وبعد المعاينة تم تأجيل الأقساط لمدى كبير حتى تستطيع تعويض الخسائر ، والأراضى التى حدث لها ضرر كبير تم تبديلها باراضى أخرى تعويضا عنها خارج مجرى السيل ، أى هناك مشكلة تحدث مرة واحدة كل فترة ولكن تأثيرها مدمر ، وهناك مشكلة متواجدة ومتزامنة معى مثل ارتفاع أجور العمالة ، ارتفاع ايجار الآلات ، ارتفاع أسعار الأسمدة ، صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج ، صعوبة التسويق ، وهذه مشاكل تتواجد دائما مع المزارع والمستثمر ولكن تأثيرها لا يوازى مشكلة حدوث السيول ، اى هناك فرق بين درجة وجود المشكلة ودرجة تأثيرها السلبى … مثلا عندما قمت بإخلاء الأفراد فى رفح وزويد وكان معهم عقود خضراء ولظروف ما وبسبب العملية الشاملة والإرهاب الذى حدث في سيناء اضطريت لنقل المزارعين من ٢٣٠ الف فدان وإخراجهم خارج المنطقة واغلق الارض بالكامل ، وهذا بعد استراتيجى لاحافظ على الأمن القومى للبلاد مع تعويض الناس سواء بالاراضى أو الأموال … كما أن هناك معاينة دورية وإثبات جدية للمستثمر خلال فترة سداد الأقساط ، وكذلك هناك مرونة بما لا يضر بحق الدولة ، ولكنها ليست كما كانت فى الماضى من تغافل لأن مع الرئيس السيسى لا مجال لعدم الانضباط والكل يحاسب كما حدث مع الريف المصرى عندما أزاح “عاطر صنورة” ، فقد أعطاه مليون ونصف فدان ولكنه ظل فترة من الزمن لا يبيع شىء أو باع ٢٤٠ فدان مما أدى إلى تسليم الأرض لجهات اخرى.
س: هل هناك إقبال على مشروعات التنمية فى سيناء ام مازال هناك تخوف ؟
ج: لا يوجد تخوف على الإطلاق بل العكس ، مثلا فى مشروع التجمعات استهدفتا ٢٠٠٠ فرد ، فى البداية فتحنا باب التقدم لمدة أربع ايام للحصول على الأراضى ، فتقدم لذلك ٣١,٦٠٠ الف فرد رغم أن فى مشاريع سيناء اشترطنا فيها تقديم شهادة الجنسية ، وهى تستغرق فترة من الزمن لاستخراجها ورغم ذلك كان التكدس كبيرا على شباك محافظة سيناء بالحى السابع بمدينة نصر.