خبير إقتصادي: البنك المركزي يقدم للبنوك ضمانات ب١٠٠مليار جنيه لتحفيزها علي إقراض للقطاع الخاص

كتب محمد عزت

اشاد الخبير الاقتصادي : مينا جمال سدراك ، بنشاط البنك المركزي

المصري حول تنشيط حركة التجارة من خلال قرار إصدار ضمانات

بقيمة ١٠٠مليار جنيه للبنوك لتحفيزها علي إقراض القطاع الخاص من

خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك

المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8٪؜ متناقصة وذلك ضمن

إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح

الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات

تفشي فيروس كورونا.

وأضاف 《جمال 》 في تصريحات صحفية له اليوم ، إن قرار البنك

المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء

إرتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة

بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ

القروض في الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأوضح أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض

لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها و

ملاءتها المالية و العمالة بها.

وقال “جمال ” إن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان

مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية

البنوك في تلك المخاطر.

وكشف 《جمال》عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الإسبوع

ضمانات لشركة ضمان مخاطر الإئتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة

في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع

المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة

ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪؜ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما

ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.

وأشار الخبير الاقتصادي /مينا جمال إلى أن شركة ضمان مخاطر

الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة

والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن ، كاشفا عن أنه سيتم

تعديل النظام الاساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض

للشركات الكبري.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي

عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص

الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود

في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8%

متناقصة، وفي الإسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة

ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في

مواجهة تداعيات فيروس كورونا.