خلال مائدة حوار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول قضايا الطفل “كرم جبر” إطلاق مبادرة وحملة إعلامية كبيرة حول قضايا الطفل

كتب محسن احمد

بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

خلال مائدة حوار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول قضايا الطفل

“كرم جبر” إطلاق مبادرة وحملة إعلامية كبيرة حول قضايا الطفل

مستقبل الأمم يكمن في مدى نجاحها في رعاية أطفالها بطريقة سليمة

الإعلام يلعب دورا هاما في نشر وإرساء ثقافة حقوق الطفل بمهنية واحترافية

هوبكينز: حقوق الطفل في قلب القوانين المصرية.. ويجب البحث عن مصلحة الطفل أولًا خلال التناول الإعلامي

السنباطي: نعيش عصر ذهبي للرقي بمصلحة الأطفال برعاية الرئيس السيسي

شاكر: قضايا الطفل مهمة جدًا وهي سبيل نهضة المجتمعات

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مائدة حوار حول الطفل في تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل، بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.

حضر مائدة الحوار، جيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف في مصر وسحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والمستشار حسام الدين شاكر رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والمستشار علي موسى من قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، والإعلامي نشأت الديهي ود. مني الحديدي، أعضاء المجلس، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

في بداية الندوة رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحضور، مؤكدًا ضرورة إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، وطالب الحضور باقتراح اسم للمبادرة، على أن يكون بصفة مبدئية (صاحب السعادة الطفل).

وأضاف أنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، وممكن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

وأوضح أنه انطلاقا من كون الطفل ذخيرة المستقبل ورجل الغد وأمل الأوطان، تسعى كل الدول والمجتمعات أن توفر له كل أسباب الرقي، وتحيطه بمختلف أنواع الرعاية كي ينشأ سليم العقل والبدن، مضيفًا أن مستقبل الأمم يكمن في مدى نجاحها في رعاية أطفالها بطريقة سليمة، لأن رقي الأمم وتقدمها يقاس بمدى اهتمامها بأطفالها ورعايتهم، فكلما اتسعت المساحة المخصصة للأطفال في الأفق الفكري للمجتمع، فذلك يعني أن هذا المجتمع قد وضع عينيه على المستقبل الذي تعبر إليه المجتمعات عبر استثمارها في الإنسان وتنميته. 

وأضاف أن احتـرام الدولـة لحقـوق الأطفال، يمنحهــم الكرامــة الإنســانية والحريــة مــن أجــل تهيئتهــم وتأهيلهــم لخــوض حيــاة الكبـار عـن طريـق إتاحـة فـرص المشـاركة فـي كافـة المجـالات المسـموحة لهـم، وأوضح: “ويأتي لقاؤنا اليوم في إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف لمتابعة البروتوكول الموقع بيننا لحماية حقوق الطفل المصري ودور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة واستكمال النقاشات المرتبطة بخطة عمل المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالتدريب وورش العمل حول كيفية تطبيق مدونة السلوك الإعلامي للطفل في مصر”.

وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة، انطلاقا من الدور الحيوي للإعلام في تكوين وتشكيل الرأي العام والتوعية المجتمعية بقضايا الطفل والأسرة، فمدونة السلوك الإعلامي للطفل جاءت وفقا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصري.

 وأكد أن المجلس بصدد عقد ورش عمل تضم مشاركين من مختلف الجهات منهم صحفيون وإعلاميون لبحث حقوق الأطفال الإعلامية، إلى جانب ذلك سيتم تنظيم ورش عمل أيضا تتعلق بالأعمال الفنية التي تُقدم للطفل وإنتاج دراما كارتونية لقربها من عقل الطفل وشغفه الدائم بها تسهم في اكتساب الصفات الحسنة، والتمسك بالقيم والعادات السليمة بعيدا عن الأعمال المستوردة التي تشجع على العنف، بجانب التأكيد على ضرورة قيام صناع الدراما بتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

وأضاف أنه في ضوء التحديات العالمية وثورة الاتصالات، تعددت وتنوعت الأدوار التي تقع على عاتق وسائل الإعلام، ومنها ضرورة احترام حقوق الأطفال، وعدم الإساءة لهم واختراق خصوصياتهم، وتجنب تقديم النماذج السلبية، والقيم الاستهلاكية خلال المضامين الإعلامية، ولا يمكن اعتبار قضية التناول الإعلامي لحقوق الأطفال مجرد حدث عارض بل هي عملية مستمرة حيث ينبغي على الإعلاميين مراعاة الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية عند تناول قضايا الأطفال والترويج المستمر لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وقال إن الإعلام يلعب دورا هاما في نشر وإرساء ثقافة حقوق الطفل بمهنية واحترافية، وتتمثل الوظـائف الرئيسـية التـي ينبغـي علـى الإعلام القيام بها من أجل الترويج لحقوق الأطفال وحمايتهم، في مراقبة الانتهاكات التي تحدث للأطفال، وبث تقارير دورية عنها، مع توفير الوسائل والتقنيات الإعلامية المناسبة للجمهور والأطفال للإبلاغ عنها، وأن تتاح لهم الفرص المناسبة للاستماع إليهم كمشاركين فـاعلين ولـيس مجـرد مسـتهلكين للمضـمون الإعلامي.

وأوضح أنه حرصا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضمان الحفاظ على حقوق الطفل، فقد ألزم مختلف الوسائل بأن تبث محطات التليفزيون والإذاعة العامة 3 ساعات على الأقل أسبوعيا مخصصة للأطفال من البرامج الأساسية على جدول البث الرئيسي للمحطات، ونطالب كافة وسائل الإعلام ببذل مزيـد من التعمـق فــــي تناول قضايا الطفــــل، وعــــدم الإفراط في التناول السطحي لهذه القضايا، بهـدف إيجاد الحلول لهذه القضـايا والمشـكلات المتعلقة بالطفل.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري تهدف لضمان وجود ممارسات إعلامية مهنية تحترم حقوق الطفل وتسهم في رفع مستوى الوعي تجاه هذه الحقوق وتتيح الفرص للأطفال للتحدث عن أنفسهم وأمالهم ومخاوفهم بما يسهم في خلق جيل قوي مثقف وواع يخدم بلده ويساعد في بنائها ورقيها وتقدمها.

ومن جانبه قال جيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف في مصر، إنه عند تعامل الإعلام مع قضايا الطفل يجب أن نبحث عن مصلحة الطفل أولًا، مضيفًا أن حقوق الطفل في قلب القوانين المصرية.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك معايير في كيفية تناول الإعلام للحالات التي يكون فيها الطفل في تماس مع القانون كشاهد أو متورط في قضية، وقال إنه شخصيًا شاهد العديد من التغطيات الإعلامية في العالم مخجلة لأنها لم تراعي مصلحة الطفل خلال التناول الإعلامي، حيث أنه يجب إخفاء كل البيانات الخاصة بالطفل وعدم إعلانها. 

وأكد على التزام المنظمة بالعمل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس لقومي للأمومة والطفولة، على بناء ودعم قدرات الإعلاميين للعمل في قضايا الطفل. 

ومن جانبها قالت سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أننا نأمل في توفير الحماية والطفولة السعيدة لطفل الجمهورية الجديدة، مضيفة: “وجودنا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجعلنا نتذكر الماضي الجميل حيث نشأنا على برامج ومسلسلات التلفزيون المصري العظيمة والتي كانت تناقش القضايا الموجودة في المجتمع وتعمل على معالجتها”.

وأضافت أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تدعم حق الطفل في الحماية والمشاركة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يشير إلى المجلس القومي للطفولة والأمومية، وكان قبلها يشير للطفولة من خلال حضوره اللقاءات مع أبناء الشهداء والأطفال ذوي الهمم وكريمي النسب.

وقالت إننا في عصر ذهبي للرقي بمصلحة الأطفال لأنهم هم مستقبل الوطن، وأوضحت أن لقاء اليوم هو فرصة لفتح قنوات جديدة لمزيد من الاهتمام بالطفل في الجمهورية الجديدة لأن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي والتثقيف بقضايا الطفل.

ومن جانبه قال المستشار حسام الدين شاكر، رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل بإدارة التنفيش القضائي مكتب النائب العام، أن قضايا الطفل مهمة جدًا وهي سبيل نهضة المجتمعات، ضاربًا مثال بكوريا الجنوبية التي نهضت بعد حروب كبيرة في الخمسينات بعد الاهتمام بالنشأ.

وأضاف أن الدولة مهتمة جدًا بقضايا الطفل خصوصًا ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة والتي شهدت إنجازات لم تحقق من قبل، مضيفًا أنه يجب أن تختفي ظاهرة العنف ضد الطفل ويجب الاهتمام به وتنشئته بشكل سليم. 

وقام المستشار حسام الدين شاكر بإلقاء الضوء حول أهم نصوص الدستور المصري والقوانين الخاصة بالطفل، والتي كفلت حماية الطفل ضد جرائم العنف وتجريم نشر بيانات الأطفال حال تماسهم مع القانون كشهود أو مجني عليهم أو جناه. 

وأضاف أن الإعلام يقوم برسالة جليلة، وعليه استكمالها والتوعية بقضايا الطفل، وكذلك الحفاظ على هويته وعدم نشر بيانات الأطفال أو صورهم حال تماسهم مع القانون، مضيفًا أن هناك طريقين لتلقي النيابة العامة الشكاوى الخاصة بالعنف ضد الأطفال وهما خط نجدة الطفل وكذلك إدارة البيان والتواصل الاجتماعي.

وأوضح أن محكمة الطفل أكثر محكمة إجراءاتها سريعة جدًا، مضيفًا أن وزارة العدل والنيابة العامة تقوم بتقديم حلول كثيرة في إطار التحول الرقمي مثل تجديد الحبس.