دفوع توجب على الشئون القانونية حفظ الاتهام ثانيا: الدفع بعدم المخالفة

49

كتب / محمود عمرون

الدفع بعدم المخالفة يعتبر من الدفوع المهمة

التي يجهل معظم المتهمين أهمية الدفع به

حال وجوده، وعندما يواجه أحدهم باتهام

ينحصر دفاعه في نفي الاتهام أو تبريره، وفي

حالة التبرير يقع في فخ الاعتراف الذي يؤدى

إلى مجازاته عند عدم خبرة المحقق وعدم

اهتمامه، رغم أن تبرير الفعل محل الاتهام وإن

كان يعني الاعتراف بارتكابه إلا أنه لا يعني بالضرورة الإقرار بأنه يشكل مخالفة

حتى يمكن القول بأن الموظف ارتكب مخالفة، لابد من التوصل عن طريق الأسئلة إلى نص القانون – أو اللائحة أو التعليمات أو القرار- الذي خالفه هذا الموظف، وأن تطلع عليه وتتأكد من مخالفته بالفعل، وان هذا العمل يدخل في اختصاص المتهم بارتكابه أو الامتناع عنه، لان عدم دفع الموظف المتهم بعدم مخالفة تصرفه محل الاتهام- لجهله- لا يعني بالضرورة أن تصرفه مخالف

وبالتالي لا يجوز اطلاقا تاثيم فعل- او امتناع عن فعل- بناء على وجهة نظر لشخص ما ايا كان، ولا يجوز ان يكتفي العضو المحقق بما يقرره المفتش او الموجه او الفاحص من ان الواقعة مخالفة للتعليمات، دون بيان النص الذي تمت مخالفته
بل يجب على العضو قراءة النص جيدا وفهم مدلوله لانه كثيرا ما يتبين ان الفاحص او المفتش لم يفهم جيدا مدلول النص الذي استند اليه او فهم عكس ما يدل عليه النص، وعضو الشئون القانونية هو الاقدر على فهم النص القانوني او اللائحي بحكم تخصصه ودراسته القانونية