دفوع توجب على الشئون القانونية حفظ الاتهام

63

أولا: الدفع بعدم الصحة
كتب / محمود عمرون

إذا دفع المتهم أمام الشئون القانونية بعدم

صحة الواقعة، اما بعدم حدوثها أصلا، أو بعدم

صحة نسبتها إليه، أي عدم صلته بها، وتأكدت

الشئون القانونية يقينا بالأدلة بصحة ما دفع

به، تعين عليها مناقشة دفاعه وحفظ ما نسب

إليه قطعيا لعدم الصحة

المشكلة تكون عندما تواجه الشئون القانونية المتهم بالمسئولية الإشرافية «أي إهمال الرئيس في الإشراف والمتابعة على اعمال مرؤوسه» فينكر، دون أن يستوضح منه: هل ينكر خطأ مرؤوسه أم ينكر إهماله في الإشراف عليه، وغالبا لا ينتبه الرئيس المشرف ليدفع عن نفسه تهمة الاهمال في الاشراف، ويقع مباشرة في فخ تبرير خطأ المرؤوس
فتعتبر الشئون القانونية تبريره اعترافا ضمنيا منه باهماله في الاشراف طالما تاكد لها خطا المرؤوس

وهذا يعد قصور شديد في التحقيق قد ينتج عنه خطا في التصرف، لانه احيانا لو فكرنا في ظروف الواقعة وملابساتها من واقع ما تسفر عنه التحقيقات لتاكد لنا عدم اهمال الرئيس المشرف لاستحالة تمكنه من منع خطا المرؤوس او استحالة اكتشافه للخطأ محل التحقيق بعد وقوعه
وهذا يتوقف على درجة فهم وذكاء المحقق ومدى حرصه على تحري الدقة لضمان صحة تصرفه تحقيقا للعدالة المنشودة