د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخي ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بقلم د. نجلاء كثير
بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي:
17 سبتمبر 2023
د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخي ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
• ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستضيفان وزيرة التعاون الدولي لاستعراض التجربة المصرية في مبادلة الديون لتعزيز التنمية والعمل المناخي في إطار برنامج “نوفي”
• “المشاط” تُشارك في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان “تأثير التنمية المستدامة”
• وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ينظمان حدثًا مشتركًا حول زيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
• وزيرة التعاون الدولي تشارك في حدث رفيع المستوى لتنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعظيم دور المؤسسات غير الهادفة للربح في تمويل العمل المناخي
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخي ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة السيد/ أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي قمة الطموح المناخي في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التي تنعقد تحت شعار “إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي”.
وتأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في قمة الطموح المناخي، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لاسيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر تتزامن مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة، مع الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في مصر للدفع بجهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واتصالًا تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى كما تعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي من 18-22 سبتمبر، التي تنعقد تزامنًا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار “تأثير التنمية المستدامة”، بمشاركة صناع القرار والسياسيين وقادة مجتمع الأعمال والحكومات من مختلف دول العالم، لتعزيز المناقشات من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات والتحديات التي يمر بها العالم.
وفي إطار متابعة تنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في العمل المناخي GAEA التي تم إطلاقها في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى إلى جانب قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لمناقشة تطورات المبادرة وتكاملها مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، وتقوم المبادرة على ركائز أساسية من بينها الحلول الشاملة لتعزيز العمل المناخي والحفاظ على البيئة ودعم الشمول، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وحشد رؤوس الأموال الجديدة .
وتشارك أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى بشان تمويل التنمية لعام 2023، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تمويل أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب”، في ضوء الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الاقتصادية التي فرضت تحديات أمام تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتأكيدًا على الريادة المصرية ودورها في تعزيز العمل المناخي والريادة التي أظهرتها في مؤتمر المناخ COP27، تستضيف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المتحدثين وممثلي الحكومات، بمقر البعثة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان “بناء اقتصاديات المستقبل: قوة الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس لللمناخ وأهداف التنمية المستدامة”.
ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون دور المساهمات المحددة وطنيًا والتمويلات طويلة الأجل لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمية التمويل للتحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وخلال مشاركتها تعرض وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتجربة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج ” نُوَفِّي”، وأهمية آلية مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي والتنمية.
كما تشهد الجلسات المختلفة التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، استعراض لأهم مبادرات مؤتمر المناخ ومن أهمها إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل للعادل، الذي يعزز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية.
من ناحية أخرى تتحدث وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول حشد الاستثمارات الخاصة لتعزيز العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وكذلك المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة جيل بلا حدود GENU، لمناقشة إعداد الأجيال الجديدة للتحول الأخضر والتحول الرقمي.
وخلال الفعاليات تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، اجتماع اللجنة الاستشارية لزيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي في الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة “القيادات السياسية النسائية” Women Political Leader، بحضور القيادات النسائية البارزة من مختلف دول العالم والمسئولين الحكوميين بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها، واحتفاءًا بدورها في تعزيز جهود تمكين المراة وزيادة تأثيرها على مستوى العالم.
في ذات السياق تشارك وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ، كما تُشارك في جلسة حول تعزيز الدعم لصغار رواد الأعمال على مستوى 54 دولة أفريقية التي تنظمها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة توني إلوميلو، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال في أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل.
————-