زيادة رسوم شحن السيارات ينذر بارتفاع فى اسعارها من جديد

6

متابعة .احمد محمد

«مصنعى السيارات» تتوقع زيادات جديدة فى الأسعار بسبب ارتفاع رسوم الشحن

 

توقع خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن تشهد الأسعار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة على خلفية ارتفاع رسوم الشحن الدولى نتيجة تداعيات وباء كورونا على التجارة الدولية؛ معتبرًا أن الرهان الرابح هو التجميع المحلى الذى يقلل تبعية السوق المحلية للمتغيرات المختلفة فى الأسواق العالمية، رغم أن القطاع لم يتعاف بعد بشكل كامل من تداعيات وباء كورونا.

أوضح سعد أن المستوردين أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة للوصول إلى سفن الشحن المستعدة للإبحار؛ ففى حين كان يمكن للمستوردين الوصول إلى شركات شحن تقوم بتشغيل عدد كبير من السفن فى فترات زمنية قصيرة تمتد لـ 3 ايام أو أسبوع على أقصى تقدير، أصبح من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من التشغيل مما أدى لتباعد فترات التشغيل لتتراوح بين شهر أو شهرين.

أرجع سعد تباعد فترات تشغيل سفن شحن جديدة من جانب الشركات العالمية إلى ضعف توريدات السيارات من جانب المصانع الأم فباتت شركات الشحن تجد صعوبات فى الوصول إلى تعاقدات كافية للوصول لحالة التشغيل الكامل للسفينة.

أضاف أن شركات الشحن ضاعفت الرسوم التى تحصل عليها لتعويض خسائر وتغطية المصاريف التى تتحملها لتصل تكلفة اشغال متر واحد بسفينة الشحن لنحو 90 دولارًا بدلًا من 30 أو 45 دولارًا فى السابق، فى الوقت الذى وصلت فيه تكلفة الكونتينر الواحد إلى نحو 9 آلاف دولار بدلًا من 1000 دولار.

أشار سعد إلى أنه فى حالة استمرار الأوضاع على ما هى عليه حاليًا فإن المستوردين المحليين سيقومون بترحيل التكاليف الإضافية إلى المستهلكين فى صورة زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أوضح سعد أن شركات التجميع المحلى لا زالت تواجه بعض الصعوبات التى تتعلق بتدبير احتياجاتها الكاملة من المكونات بسبب مشكلات التوريد من جانب الشركات الأم فضلًا عن تباطؤ وتيرة تشغيل سفن الشحن الدولى. ومع ذلك؛ اعتبر سعد أن فرص نمو قطاع التجميع المحلى تلوح فى الأفق فى ظل مشروع إحلال وتجديد السيارات القديمة الذى تتبناه الدولة على نحو يعزز من فرص تدشين مشروعات وخطوط انتاج جديدة من جانب شركات السيارات للاستفادة من هذا المشروع .

قدر الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات نسبة النمو فى مبيعات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بنحو %10 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة انتعاش الطلب من جانب العملاء على العديد من الطرازات وتلبية قرارات الشراء المؤجلة بعد تفشى وباء كورونا.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات فى السوق المحلية بلغت نحو 36.2 ألف وحدة خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2020؛ فى الوقت الذى بلغت فيه مبيعات الملاكى فقط نحو 25.3 ألف وحدة، والأتوبيسات نحو 5.2 ألف وحدة، وبلغت مبيعات الشاحنات ما يقارب 5.7 ألف شاحنة.

وبلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نحو 231.2 ألف وحدة خلال عام 2020 مقابل 182.7 ألف وحدة فى 2019 بنسبة نمو %26.6، فيما وصلت الأرقام المسجلة من جانب قطاع الملاكى فقط ما يقارب 167.8 ألف سيارة مقابل 127.4 ألف بنسبة ارتفاع %32، وسجلت الأتوبيسات زيادة بلغت نسبتها %29.6 لتصل 26.4 ألف وحدة مقابل 20.4 ألف، فيما قدرت مبيعات الشاحنات بما يقرب من 37 ألف وحدة مقابل 34.9 ألف وحدة خلال عام 2019.

 

جريدة المال