مضت بضعة أشهر على انهيار نظام بشار الأسد ومغادرته دمشق وتسليم البلاد الى الفصائل المسلحة المعارضة، لتتصدر المشهد مجموعة تحرير الشام ( النصرة سابقا) وزعيمها ابو محمد الجولاني والذي غير اسمه الى أحمد الشرع.
تم تنصيب الشرع رئيسا مؤقت لسوريا وخلال فترة توليه ادارة المرحلة تبنى خطابا أقل تطرفا ومرونة خادعة مع حملة دعم وترويج من قبل الأنظمة الداعمة للمعارضة اقليميا ودوليا.
لكن هل حقيقة تغيرت ايديولوجية الجماعات المتشددة بما فيها جماعة الشرع والفصائل المتحالفة معها والتي كانت حتى أيام قليلة على لائحة المنظمات الإرهابية
منذ اللحظات الاولى للسيطرة على سوريا من قبل الفصائل حدثت تجاوزات وانتهاكات وكان التبرير الدائم هو تصرفات فردية.
الكيان الصهيوني استغل الأوضاع منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد ونفذ اكثر من 500 غارة جوية دمر فيها كل مقدرات الجيش العربي السوري وقواته الجوية والدفاعية والبحرية ومراكز الأبحاث.
فيما التزم الرئيس المؤقت أحمد الشرع او الجولاني وإدارته الصمت التام عن ذلك بل وغض الطرف عن استيلاء الكيان على مئات الكيلومترات في جنوب وجنوب غرب سوريا وصولا الى جبل الشيخ.
أمام التوغل الصهيوني والصمت الرسمي للسلطات الجديدة في دمشق ثمت تساؤلات حول سياسة وأهداف السلطة الجديدة.
السلطات التي لم تتسامح مع فصائل حماية الأكراد قسد وحلفائهم في درعا وكانت المفاجأة في الساحل السوري.
اثر عملية كمين نفذها منتمون لنظام الأسد تفاجأ العالم بحملة عسكرية كبرى تداعت لها عشرات الفصائل وتوجهت صوب الساحل السوري لتقوم بعمليات تصفية واعدامات ميدانية شملت الآلاف من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والوكالات الدولية والمنظمات.
انتهاكات اعترفت بها السلطات ووعدت بالتحقيق ولكن ما هو الهدف وما هي الرسالة والتي ترافقت مع توثيق وتصوير ونشر لتلك الانتهاكات رغم فضاعتها.
هل القصد هو ترهيب كل من يفكر في معارضة السلطة أم محاولة تغيير ديموغرافية المنطقة.
بالأمس تفاجأ العالم أيضا باغتيال السفير والديبلوماسي السابق نورالدين اللباد في منزله في درعا بعد أيام من عودته من فرنسا وهو معارض لنظام الأسد وأكاديمي بارز ومرشح محتمل لمناصب عليا .
ليتم طرح تساؤلات جديدة.
لعل النظام الجديد يخشى حتى من المنافسين المحتملين.
سياسة الاقصاء وعدم قبول الآخر اعتمدها ااخوان المسلمين في مصر عندما تولى مرشحهم السلطة ونفذها الاخوان في تونس، فهل كان المشروع الحالي في سوريا هو ذات المشروع الذي كان يسعى لتطبيقه في مصر وتونس واليمن ونرى نسخة أخرى منه في ليبيا.
هل المشروع هو تفتيت الأوطان وتمزيقها في عمل يتكامل لتهيئة الأرض لإعلان إسرائيل الكبرى منتصف العام 2025.
